بحوث في الفقه المعاصر — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

آراء بقية المذاهب في بيع المكيل والموزون قبل قبضه

ضمان المشتري ( 1 )

.

ثم إن ابن عباس الذي لم يجوّز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً ، أجاز بيع دين السلم ممن هو عليه إذا لم يربح حتى أنه لم يفرق بين الطعام وغيره ، ولا بين المكيل والموزون وغيرهما ، وقد وجّه بقولهم : « لأنَّ البيع هنا من البائع الذي هو عليه وهو الذي يقبضه من نفسه لنفسه ، بل ليس هنا قبض ، لكن يسقط عنه ما في ذمته فلا فائدة في أخذه منه ثم إعادته إليه . . . » ( 2 )

خلاصة القسم الثاني : هو جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضه على بائعه وبهذا يكون التفصيل المتقدم متّجهاً وهو :

1 - بيع المكيل والموزون قبل قبضه على شخص ثالث فهو لا يجوز ( وهذا نتيجة البحث الأول ) .

2 - بيع المكيل والموزون قبل قبضه على البائع فهو جائز ( وهذا نتيجة البحث الثاني ) .

ولكن الشيخ صاحب الجواهر ( قدس سره ) ذكر عن الرياض انه لا قائل ( من الطائفة الإمامية ) بالفرق بين البيع على شخص ثالث أو على البائع ( 3 )

. وحينئذ إن تم هذا فيكون بيع المكيل والموزون قبل قبضه ( على بائعه أو على شخص ثالث ) قد نهي عنه حسب روايات البحث الأول ، وقد جوّز حسب روايات البحث الثاني ، وحينئذ فتطبق القاعدة القائلة بان الروايات المجوزة هي صريحة في الجواز ، اما الروايات الناهية فهي ظاهرة في البطلان أو الحرمة فنحملها على الكراهة أو الارشاد ، إلاّ أن البيع قبل القبض قد تحدث منه خلافات يكون الأولى تجنبها .

ويؤيد هذه النتيجة :

( 1 ) راجع مجموع الفتاوى ج 29 / 510 .

( 2 ) مجموع الفتاوى ج 29 / 514 .

( 3 ) راجع جواهر الكلام ، ج 24 / 321 .