بحوث في الفقه المعاصر — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

مشروعيته :

مشروعيته :

1 - المال المقبوض قبل التفرق وإن لم يكن موجوداً في مجلس العقد وهو الكلي في الذمة المدفوع قبل التفرق .

2 - أو كان موجوداً بدون تشخيص ثم يشخّص قبل التفرق ويقبض .

3 - أو كان الثمن ديناً في ذمة البائع بناء على جواز جعله ثمناً للسلم .

وهذه وأمثالها لم تعتبر في النسيئة . وأما الأجل في السلم فهو المشهور وسيأتي تحقيق الحال فيه .

مشروعيته :

اما مشروعيته فقد دلّ عليها أمور :

1 - شمول العمومات القرآنية مثل : ( أحلّ الله البيع ) و ( تجارة عن تراض ) إذ لا اشكال في كونه بيعاً عرفاً فتشمله الأدلة ( 1 )

.

2 - إجماع المسلمين على جواز هذا البيع . إلاّ ما حُكي في البحر الزخّارج 3 / 397 ، ونيل الأوطار 5 / 239 عن ابن المسيب أنّه لا يجيزه ، متمسكاً بحديث النهي عن بيع ما ليس عند الانسان .

3 - الروايات المتواترة التي دلت على صحته وهي كاشفة عن السنة النبوية ، فمن الروايات :

أ - صحيح جميل بن دراج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » ( 2 )

.

( 1 ) اما الاستدلال بمشروعية السلم من الكتاب بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » بشهادة ابن عباس عندما قال : « اشهد ان السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلّه الله في كتابه ثم قرأ : يا أيها الذين آمنوا . . . » فلعله لعموم اللفظ وإلاّ فإنَّ الديْن الذي وردت فيه الآية القرآنية يختلف عن بيع السلف الذي نحن بصدده فلا تكون الآية دليل عليه .

( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 1 من السلف ، ح 1 .