توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٦٢٣

3 - حقوق متقابل مردم وحكومت صالح

باشد ، ونيز حق دارد نظرات علمي واجتماعى خود را - به شكلى كه با حيثيت وحقوق

ديگران مزاحمتى نداشته باشد - آزادانه بيان دارد .

هر انساني حق دارد از ثمره دستاوردهاى علمي ، أدبي ، هنرى ويا صنعتى خود سود

ببرد ، به شرط آن كه مغاير با احكام شريعت يا مضر به حقوق فرد ويا جامعه نباشد وموجب

فساد اخلاق در جامعه نشود . وتشخيص مصاديق آن با حكومت صالح است .

هر انساني حق دارد كه در يك محيط پاك از مفاسد وبيماريهاى اخلاقى - به گونه اى كه

در آن بتواند خود وخانواده اش را از لحاظ معنوي رشد دهد - زندگى كند ، وجامعه

ودولت نيز موظفند زمينه بهره بردارى از اين حق را براي همگان فرآهم نمايند .

هر انساني حق دارد در زندگى خصوصي خود آزاد ومستقل باشد ، وجاسوسى يا

نظارت بر كارهاى شخصي وخصوصي ونيز مخدوش نمودن حيثيت أو جايز نيست ،

وبايد در مقابل هرگونه دخالت نامشروع كه موجب سلب حقوق وى مىشود از أو حمايت

گردد ، واگر ضررى بر مال يا حيثيت أو وارد شده جبران شود .

داشتن شغل مناسب ومشروع حق هر انسان است ، وهمه در انتخاب شغل خود

آزادند ، دولت ومسئولان جامعه نيز موظفند زمينه اشتغال كساني را كه قادر به كار هستند

فرآهم كنند .

هر فرد مسلمان نسبت به اصلاح واداره أمور عمومى جامعه اسلامى حق اظهار نظر

ودخالت مستقيم يا غير مستقيم را دارد ، وهيچ فردى را نمىتوان از داشتن اين حق

محروم كرد .

بازداشت يا محدود ساختن آزادى افراد يا تبعيد ويا مجازات آنان جايز نيست ، مگر با

اجازه وحكم دادگاه صالحي كه مطابق با موازين شرع وقانون تشكيل شده باشد . وبدون

آن هيچ ارگان ويا شخصي حق ندارد نسبت به أمور ذكر شده اقدام نمايد .

هر فرد زندانى - محكوم باشد يا متهم - نبايد از حقوق أولية خود محروم شود ، وجايز

نيست مورد شكنجه روحي ويا بدني قرار گيرد يا به گونه اى حقارت آميز ومنافى حيثيت

انساني با أو رفتار شود ، واگر در اين شرايط اقرار واعترافي از أو گرفته شود ارزشى

ندارد . همچنين نبايد از حق ملاقاة با خانواده وبستگان ونيز از امكانات علمي وبهداشتى

محروم بماند . ودر صورت تعدى به يكى از حقوق ذكر شده ، شخص زندانى حق دارد به

دادگاه صالحي كه مورد رضايت طرفين باشد شكايت نمايد .

( 1 ) مشروح حقوق ووظايف حكومتها ومردم در جلد دوم كتاب : " دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية " ، باب 6 ، فصل 51 ، ودر جلد پنجم از كتاب : " مباني فقهى حكومت اسلامى "