توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٥٦٥
كيفيت قضاوت ومستندات آن
كيفيت قضاوت ومستندات آن
باشد يا حقوقى ، ادعاى حق در مورد خودش باشد يا كساني كه تحت ولايت أو هستند ويا
نسبت به املاكى كه تحت نظارت وتوليت أو مىباشد .
" مسأله 3112 " قاضى نمىتواند قبل از مراجعه وتقاضاى صاحب حق حكم صادر
نمايد ، هر چند به آن علم داشته باشد .
" مسأله 3113 " هر متهم حق دارد براي خود وكيلي انتخاب كند تا از أو دفاع نمايد .
همچنين حق دارد قبل از مشورت با وكيل خود در دادگاه صحبتي نكند ، مگر اين كه مستلزم
تأخير از حد متعارف باشد .
" مسأله 3114 " تا زماني كه محكوميت متهم از راه محاكمه عادلانه ثابت نشود وى
بي گناه محسوب است وهيچ گونه تعرضى نسبت به أو جايز نيست .
" مسأله 3115 " كسى كه محكوم به حد يا تعزير شده نبايد بيش از مقدار معين شده
مجازات شود ، ونيز نبايد آبرو يا مال ويا منسوبين أو مورد تعدى قرار گيرند ، بلكه مرتكب
آن بايد مجازات شود .
كيفيت قضاوت ومستندات آن :
" مسأله 3116 " در نظام قضايى اسلام أصل أولى بر برائت وبي گناهى افراد است ،
مگر اين كه جرم به دليل معتبرى اثبات شود . واثبات جرم به يكى از سه راه مىباشد : "
اقرار " ، " شهادت شهود " و " قسم " ، كه احكام وشرايط هر يك در مسائل آينده بيان
خواهد شد .
" مسأله 3117 " " اقرار كننده " بايد بالغ وعاقل وداراى قصد واختيار باشد ، وچنانچه
اقرار أو نسبت به أمور مالي است سفيه نباشد .
" مسأله 3118 " لازم است اقرار يا شهادت شهود ويا قسم در جلسه دادگاه ودر
حضور قاضى ودر حال عادى بدون ترس يا اكراه ويا اجبار ومانند آن صورت پذيرد ، پس
اقراري كه خارج از دادگاه وبخصوص در حالت غير عادى از متهم گرفته شود - هر چند
به خط خود أو ويا صداى ضبط شده أو باشد - اعتباري ندارد وحكمي كه مستند به آن باشد
نافذ نيست .
" مسأله 3119 " بنابر احتياط قاضى به اتكاى علم خود وبدون استناد به اقرار يا شهادت
ويا قسم حكم نكند ، بخصوص در حق الله محض ، ولى خلاف علم خود نيز نمىتواند
حكم صادر نمايد . پس اگر يقين به اشتباه شهود داشته باشد يا بداند منكر به دروغ قسم
مىخورد ، بايد حكم وفصل خصومت را به قاضى ديگر ارجاع دهد .