توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٥١٩

تقاص

گردد ، وچنانچه مال مورد تقاص از بين رفته باشد بايد قيمت آن را بپردازد .

" مسأله 2892 " در موارد زير تقاص كردن جايز نيست :

1 - اگر طرف منكر حق أو نباشد ودر پرداخت آن اهمال نورزد وبه هنگام مطالبه حاضر

به پرداخت باشد ، هر چند طلبكار از مطالبه شرم داشته باشد .

2 - اگر انكار طرف از اين جهت باشد كه خود را محق مىداند ويا در حقانيت مدعى

ترديد داشته باشد .

3 - اگر بدهكار نزد حاكم شرع با تقاضاى طلبكار قسم ياد كرده باشد كه مديون نيست .