توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٧٩

تقسيم مال مشترك

شرط كنند اشكال ندارد .

تصرف در أموال شركت :

" مسأله 2127 " تصرف در چيزى كه مشترك است بدون اجازه شريكهاى ديگر جايز

نيست .

" مسأله 2128 " شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند - هر چند مورد اعتماد

شركا باشد - حق ندارد از أموال شركت چيزى به نام خود خريد وفروش كند وسود آن را

براي خود بردارد ، مگر اين كه ديگران اجازه دهند .

" مسأله 2129 " هر گاه يكى از شركا از دنيا برود يا توسط دادگاه صالح از تصرف در

أموال خود منع گردد ويا بيهوش يا ديوانه ويا سفيه شود ، ديگر شركا بدون اجازه ولى أو يا

حاكم شرع حق تصرف در أموال شركت وحتى تقسيم أموال آن را ندارند .

" مسأله 2130 " اگر همه شركا از اجازه تصرفى كه در مال شركت داده اند برگردند ،

هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند . واگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد

شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند ، ولى خود أو تا زماني كه منعى از ساير شركا نرسيده

مىتواند در مال شركت تصرف نمايد .

" مسأله 2131 " در شركت غير اختياري - مانند ارث - كه بدون عقد قرارداد حاصل

مىشود نيز هيچ يك از شريكان بدون اجازه ساير شركا حق تصرف در مال مورد شركت را

ندارد .

تقسيم مال مشترك :

" مسأله 2132 " بنابر مشهور عقد شركت عقد جايز است ، پس هر گاه يك يا چند نفر

از شركا درخواست تقسيم أموال شركت را داشته باشند - اگر چه شركت مدت داشته باشد -

بايد ديگران قبول نمايند ، مگر آن كه مدت در ضمن عقد لازمى تعيين شده باشد يا تقسيم

أموال شركت موجب وارد شدن ضرر قابل توجه به ساير شركا باشد .

" مسأله 2133 " در تقسيم مال مشترك بايد ابتدأ آن را به تعداد سهام - چه متساوي وچه

متفاوت - تفكيك كرد وآنگاه به حكم قرعه سهم هر يك را تعيين نمود . وقرعه كيفيت

خاصي ندارد ، بلكه به هر طريقي كه تقسيم كننده وشركا موافقت كنند به شكلى كه انتخاب

افراد در آن دخالت نداشته باشد كافى است ، خواه به نوشتن روى كاغذ باشد يا راه هاى

ديگر . واگر هر يك از شركا بدون قرعه به سهم خاصي راضى شوند واختلافى در بين