توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٧٨

شرايط شركت قراردادى

" مسأله 2120 " اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه

سرمايه آنان به يك اندازه باشد سود وزيان را هم به يك اندازه مىبرند ، واگر سرمايه آنان

به يك اندازه نباشد سود وزيان هر يك از شركا به نسبت سرمايه آنهاست ، چه همگى به يك

اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند ويا أصلا كار نكند . ولى اگر يكى از آنها با اجازه ديگر

شركا كار كند وقصد مجان نداشته باشد مزد كار خود را طلبكار خواهد بود .

" مسأله 2121 " شريكي كه اختيار سرمايه شركت با أو است بايد به قرارداد شركت

عمل كند ، مثلا اگر قرار گذاشته اند نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل

مخصوصى بخرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد . واگر قرار خاصي نگذاشته باشند بايد

به صورت متعارف داد وستدى نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد ، به عنوان مثال اگر

معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به

همين گونه عمل نمايد .

" مسأله 2122 " شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر خلاف

قرارداد معامله نمايد وخسارتي به شركت وارد آيد ضامن است ، ومعامله اى هم كه كرده

احتياج به اجازه شركاى ديگر دارد ، همچنين اگر با أو قرار خاصي نگذاشته باشند وخلاف

متعارف معامله نمايد ضامن است . ولى در هر دو صورت معامله هاى بعدى أو كه مطابق

قرار داد يا به طور متعارف انجام مىشود صحيح خواهد بود .

" مسأله 2123 " شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر زيادة روى ننمايد

ودر نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتفاقا تمام يا مقدارى از آن تلف شود ضامن نيست .

" مسأله 2124 " اگر شريك چيزى را براي خود به طور نسيه بخرد سود وزيان آن

مربوط به خود أو است ، ولى اگر براي شركت بخرد ومعامله نسيه متعارف باشد يا از طرف

ساير شركا اجازه داشته باشد يا در صورتي كه اجازه نداشته پس از معامله اجازه دهند ، سود

وزيان آن مربوط به شركت خواهد بود .

" مسأله 2125 " اگر پس از معامله يكى از شركا معلوم شود كه أصل شركت باطل بوده

، معامله اى كه انجام گرفته فضولي است ، پس اگر شريكها بگويند به آن معامله راضى

هستيم معامله صحيح واگر نه باطل مىباشد . وهر كدام از آنان كه بدون قصد مجان براي

شركت كارى كرده است وكأرش با اجازه شركا بوده ، مىتواند مزد زحمتهاى خود را

به اندازه متعارف از شريكهاى ديگر بگيرد .

" مسأله 2126 " تشكيل شركتهاى تجارى وتعاونى - از هر نوعي كه باشد - بر أساس

شرايط ذكر شده صحيح است ، همچنين اگر چيزهايى را كه شارع نهى نكرده در شركت