توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٦٩

مسائل اقاله ( به هم زدن معامله )

مسائل اقاله ( به هم زدن معامله )

مسائل اقاله ( به هم زدن معامله )

" اقاله " آن است كه يك طرف معامله تقاضاى به هم زدن آن را كند وطرف ديگر نيز

قبول نمايد ، به كسى كه اين تقاضا را كرده " مستقيل " وبه كسى كه آن را قبول نموده " مقيل "

مىگويند .

" مسأله 2078 " اقاله در هر عقد لازمى جز نكاح وضمانت جارى است ، ولى خود

اقاله قابل فسخ نمىباشد .

" مسأله 2079 " اقاله با هر لفظي وحتى با عمل دو طرف معامله صورت مىپذيرد ،

ولى دو طرف بايد بالغ وعاقل باشند واز روى قصد واختيار آن را انجام دهند .

" مسأله 2080 " اقاله در خريد وفروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام

شود ، وبايد همان كالا وعوض به فروشنده وخريدار بازگردانده شود ، ولى چون پذيرفتن

اقاله واجب نيست ، جايز است اقاله كننده چيزى يا كارى را به نفع خود تقاضا كند وانجام

اقاله را مشروط به انجام اين تقاضا نمايد .

" مسأله 2081 " اگر بخواهند قسمتى از كالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار

از بهاى آن اقاله نمايند اشكال ندارد ، همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدد باشند ، اقاله در

سهم هر كدام به نسبت بهاى آن جايز است ورضايت شريكها لازم نيست .

" مسأله 2082 " در صورتي كه كالا يا عوض آن ويا هر دو تلف شوند ، باز هم مىتوان

معامله را اقاله نمود وعوض آنچه را تلف شده به طرف داد ، همچنين اگر دو طرف معامله

يا يكى از آنان ملك خود را فروخته يا بخشيده باشد ، باز مىتواند معامله را اقاله كند

وعوض آن را به طرف بدهد .

" مسأله 2083 " اقاله شخص نادم مستحب مؤكد است ، واز حضرت امام صادق ( ع )

نقل شده كه فرمودند : " هر بنده اى كه معامله مسلمانى را كه از خريد يا فروش پشيمان شده

به هم بزند واقاله كند ، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد " .

( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب التجارة ، باب 3 از أبواب " آداب التجارة " ، حديث 2 و 4