توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٢٢
زكات ودين
زكات ودين
تحويل داده است مىتواند از أو پس بگيرد . ودر هر دو صورت اگر فروشنده پس از
فروش زكات را بپردازد ، معامله با امضاى أو صحيح مىشود .
" مسأله 1830 " اگر وارث بداند كه مال ميت مشمول زكات شده ولى شك دارد كه
ميت زكات آن را پرداخت نموده است يا نه ، بنابر احتياط واجب بايد زكات آن را بپردازد ،
واما اگر ميت با مال متعلق زكات معامله كرده باشد ، وارث در صورت شك لازم نيست
زكات آن را بپردازد .
" مسأله 1831 " اگر زكات را از خود مال متعلق زكات براي پرداخت به مستحق كنار
بگذارد ، مىتواند در بقيه مال تصرف كند ، واگر معادل يا قيمت آن را از مال ديگرش كنار
بگذارد ، مىتواند در تمام مال خود تصرف نمايد .
" مسأله 1832 " زكاتى را كه كنار گذاشته تا به مستحق داده شود نمىتواند براي خود
بردارد وبا چيز ديگرى عوض نمايد ، واگر در اين ميان منفعتى - نظير زاد وولد گوسفند -
به دست آيد مال مستحق زكات مىباشد .
" مسأله 1833 " تجارت با عين مالي كه براي زكات جدا كرده صحيح نيست ، ولى
اگر با اجازه حاكم شرع وبه مصلحت زكات باشد معامله صحيح است ، وسودش مال
مستحق زكات مىباشد .
" مسأله 1834 " اگر دو نفر در مالي كه زكات آن واجب شده شريك باشند ويكى از
آنان زكات سهم خود را بپردازد وبعد مال را تقسيم كنند ، چنانچه بداند شريكش زكات
سهم خود را نداده تصرف أو در سهم خودش هم اشكال دارد ، مگر اين كه با اجازه شريك
يا حاكم شرع زكات آن را بپردازد .
زكات ودين :
" مسأله 1835 " كسى كه خمس يا زكات بدهكار است وكفاره ونذر ومانند آن نيز بر
أو واجب شده وقرض هم دارد ونمى تواند همه را بپردازد ، چنانچه مالي كه مشمول
خمس يا زكات شده از بين نرفته بايد زكات وخمس را مقدم بدارد ، واگر از بين رفته باشد
بنابر احتياط مال موجود را به نسبت بدهيها تقسيم نمايد ، مگر اين كه در ميان آنها حق الناس
باشد ومطالبه شود كه در اين صورت بنابر احتياط آن را مقدم بدارد .
" مسأله 1836 " شخصي كه فوت كرده اگر خمس يا زكات بدهكار است وكفاره
ونذر ومانند آن نيز بر أو واجب بوده وقرض هم دارد وأموال أو براي همه آنها كافى
نمىباشد ، چنانچه مالي كه مشمول خمس يا زكات شده از بين نرفته بايد خمس يا زكات را