توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٢١

تصرف ومعامله در زكات

تصرف ومعامله در زكات

يك فقير ندهد ، مگر اين كه مقدار زكاتى كه بر أو واجب شده كمتر باشد ، مانند اين كه زكات

نصاب أول را در مثل طلا ونقره داده باشد وفعلا روى نصاب دوم سال گذشته باشد .

" مسأله 1823 " مالك مىتواند زكات را از خود جنس مورد زكات يا از قيمت آن

بپردازد ، بلكه مىتواند منفعت چيزى را - مانند سكونت در خانه - بابت زكات حساب

نمايد . واگر بخواهد قيمت را بپردازد بايد قيمت زمان پرداخت را حساب كند ، ولى

چنانچه قيمت زمان تعلق زكات بيشتر باشد احتياطا همان را حساب نمايد .

" مسأله 1824 " اگر مالك از پرداخت زكات امتناع نمايد مستحق نمىتواند به عنوان

تقاص وگرفتن حق خود از مال أو چيزى بردارد ، مگر اين كه از حاكم شرع جامع الشرايط

- به شكل خصوصي يا عمومى - اجازه بگيرد .

" مسأله 1825 " مستحق زكات نمىتواند آن را به كمتر صلح كرده يا به مالك ببخشد ،

ونيز نمىتواند چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد .

" مسأله 1826 " مكروه است انسان از مستحق درخواست كند زكاتى را كه از أو گرفته به أو

بفروشد ، ولى اگر خود مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد ، پس از

آن كه آن را قيمت نمود شخص زكات دهنده در خريد آن مقدم است .

" مسأله 1827 " بهتر است " زكات " را آشكارا و " صدقه مستحبى " را مخفيانه

بپردازند .

تصرف ومعامله در زكات :

" مسأله 1828 " اگر پيش از پرداخت زكات محصولى كه زكاتش واجب شده خود

مالك يا عائله أو مقدارى از آن را مصرف كنند يا به فقير بدهند ، بايد زكات آن مقدار را

پرداخت نمايند .

" مسأله 1829 " اگر كسى گندم يا جو يا خرما ويا انگور را خريدارى نمايد وشك كند

كه فروشنده زكات آن را داده است يا نه ، چيزى بر أو واجب نيست ، ولى اگر بداند زكات

آن را نداده دو صورت دارد :

الف - چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد بابت زكات پرداخت شود اجازه

ندهد ، معامله آن مقدار محل اشكال است وحاكم شرع مىتواند آن مقدار را از خريدار

بگيرد .

ب - اگر حاكم شرع معامله آن مقدار را اجازه دهد ، معامله صحيح است وخريدار بايد

قيمت آن مقدار را به حاكم شرع پرداخت كند ، ودر صورتي كه پول آن را به فروشنده