توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٠٦

مصرف خمس

ولى ندهد .

" مسأله 1741 " جايز نيست بيش از مخارج يك سال به سيد فقير داده شود ، ولى

مخارج يك سال در خوراك وپوشاك خلاصه نمىشود ، بلكه اگر سيد فقير داراى زن

وفرزند است وهيچ يك از آنان توان تأمين هزينه زندگى خود را ندارند ، مىتوان مخارج

متعارف أو ونيز مخارج افراد تحت تكفل أو همچون : خوراك ، پوشاك ، مسكن ، هزينه

تحصيلي فرزندان وحتى جهيزيه دختران أو را تأمين نمود .

" مسأله 1742 " براي انتقال خمس چند صورت وجود دارد :

الف - اگر در شهر خمس دهنده نيازمندى نباشد ولى احتمال پيدا شدن أو وجود داشته

باشد - هر چند نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد - مىتواند خمس را با

هزينه شخصي خود به جاى ديگر منتقل نمايد ، واگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند وتلف

شود ضامن نيست .

ب - اگر در شهر خمس دهنده نيازمند وجود دارد باز هم مىتواند خمس را با هزينه

شخصي خود به شهر ديگر منتقل نمايد ، ولى اگر هنگام بردن در راه تلف شود ضامن

است ، هر چند در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد .

ودر دو صورت بالا چنانچه انتقال به شهر ديگر موجب تأخير زياد از پرداخت آن باشد

بنابر احتياط منتقل نكند .

ج - اگر در شهر خمس دهنده نيازمند نباشد واحتمال پيدا شدن هم داده نشود ، يا

نگهدارى خمس تا پيدا شدن نيازمند ممكن نباشد ، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد وبه

نيازمند برساند ، واحتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد . واگر در

نگهدارى آن كوتاهى كند وتلف شود ضامن است ، ولى اگر كوتاهى نكرده باشد چيزى بر

أو نيست .

د - اگر خمس دهنده با دستور يا اجازه حاكم شرع خمس را به جاى ديگر ببرد ، چنانچه

در نگهدارى آن كوتاهى نكند ولى در بين راه تلف شود ضامن نيست ، همچنين است اگر

به كسى بپردازد كه از سوى حاكم شرع وكيل بوده تا خمس را بگيرد وأو از آن شهر به شهر

ديگر منتقل كند .

ضمنا توجه شود كه در همه صورتهاى چهارگانه پرداخت سهم سادات نيز بايد با

اجازه مجتهد جامع الشرايط يا نماينده أو انجام شود .

" مسأله 1743 " مستحق نمىتواند خمس را از خمس دهنده گرفته ودوباره به أو ببخشد .