توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٠٠

4 - مال حلال مخلوط با حرام

نيست بايد به ترتيب صاحبان قبلي آن را خبر كند ، وچنانچه معلوم شود مال هيچ يك از آنان

نيست - هر چند قيمت آن به حد نصاب نرسد - بنابر احتياط واجب خمس آن را بپردازد .

4 - مال حلال مخلوط با حرام :

" مسأله 1704 " مال حلالى كه با مال حرام مخلوط شده وانسان نمىتواند آنها را از

يكديگر تشخيص دهد چند صورت دارد :

الف - اين كه مقدار مال حرام وصاحب آن هيچ كدام معلوم نباشد ، كه در اين صورت

بايد خمس تمام مال را بدهد ، وپس از پرداخت خمس آن بقيه مال حلال مىشود .

واحتياط آن است كه اين خمس به قصد آنچه بر عهده أو است ( ما في الذمة ) أعم از خمس

اصطلاحى وصدقه پرداخت شود .

ب - اين كه مقدار مال حرام را بداند ولى صاحب آن معلوم نباشد ونتواند أو را پيدا كند ،

كه در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد آن مقدار را با اجازه حاكم شرع در مصرفى كه هم

با مصرف خمس وهم با مصرف صدقه منطبق باشد صرف نمايد .

ج - اين كه مقدار مال حرام را نداند ولى صاحب آن را بشناسد ، كه در اين صورت بايد

يكديگر را راضى نمايند ، وچنانچه صاحب مال راضى نشود ، در صورتي كه انسان بداند

مقدار معينى مال أو است وشك كند كه بيشتر از آن هم مال أو هست يا نه ، بايد چيزى را كه

يقين دارد از آن أو است بپردازد ، واحتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را هم كه

احتمال مىدهد مال أو است بپردازد . ولى در صورتي كه خودش غاصب مال بوده

يا مقدار حرام را مىدانسته وفراموش كرده است ، بنابر احتياط واجب مقدار بيشترى را كه احتمال

مىدهد به أو بپردازد .

" مسأله 1705 " اگر مال حلال با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد

وانسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند أو را شناسايى كند ،

پس اگر خود أو غاصب بوده بايد همه را راضى نمايد ، واگر خودش غاصب نبوده آن مقدار

را بين آنان تقسيم نمايد .

" مسأله 1706 " مالي كه به واسطه ندادن خمس يا زكات با حرام - يعنى خمس يا

زكات - مخلوط شده حكم مالي را دارد كه صاحب آن معلوم است ، پس بايد به ولى خمس

يا زكات مراجعه ورضايت أو حاصل شود .

" مسأله 1707 " اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد وبعد بفهمد كه مقدار

حرام بيشتر از خمس بوده ، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر