توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٢٩٧

2 - معدن

كه به آن نياز ندارد خريدارى نموده ويك سال از خريد آن گذشته باشد بايد خمس آن را

بپردازد ، واگر جزو مؤونه زندگى أو باشد وبيشتر از شانش نباشد ، چنانچه بداند در بين

سالى كه سود برده آن را خريده است لازم نيست خمس آن را بپردازد ، ولى اگر نداند كه

وسط سال بوده يا بعد از تمام شدن سال بنابر احتياط با حاكم شرع مصالحه نمايد .

" مسأله 1684 " كسى كه از أول تكليف خمس نداده است اگر ملكي بخرد وقيمت آن

بالا رود ، چنانچه آن ملك را به اين نيت نخريده كه قيمتش بالا رود وبفروشد - مثلا زمينى

را براي زراعت خريده - چنانچه پول خمس نداده را به فروشنده داده وبه أو گفته : " اين

ملك را به اين پول مىخرم " در صورتي كه حاكم شرع معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد ،

خريدار بايد خمس مقدارى را كه فعلا آن ملك ارزش دارد بپردازد ، همچنين است

بنابر احتياط واجب اگر از أول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض چيزى كه خريده

بپردازد ، ونيز چنين است بنابر احتياط اگر پول آن را در سال خريد از در آمد همان سال

پرداخته است .

" مسأله 1685 " هر چند خمس به عين مال تعلق مىگيرد ولى مالك در اداى آن مخير

است از عين مال يا قيمت آن پرداخت نمايد ، بجز خمس مال حلال مخلوط با حرام كه

بنابر احتياط واجب بايستى از عين همان مال داده شود ويا با اجازه حاكم شرع تبديل به قيمت

شود .

" مسأله 1686 " اگر خمس را از همان مال نپردازد وبخواهد از جنس يا مال ديگر

بدهد ، بايد به قيمت واقعي يعنى قيمت روز حساب كند ، وچنانچه جنس خود را گرانتر از

قيمت واقعي حساب كند - اگر چه نيازمند به آن قيمت راضى شده باشد - بايد مقدارى را كه

زياد حساب كرده دوباره بدهد .

" مسأله 1687 " كسى كه از نيازمند طلبكار است ومىخواهد طلب خود را بابت

خمس حساب كند ، بنابر احتياط واجب خمس را به أو پرداخت نموده وسپس از بابت طلب

خود پس بگيرد ، ولى اگر با اجازه حاكم شرع باشد ، مىتواند طلب خود را بابت بدهى

حساب نمايد .

2 - معدن :

" مسأله 1688 " اگر كسى از معادن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت وساير

معادن چيزى استخراج كند ، در صورتي كه به اندازه نصاب باشد - كه مقدار آن گفته خواهد

شد - بايد خمس آن را بپردازد .