توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ١٥٠
مكان نماز گزار
غصبى باشد - باطل است ، ولى نماز زير سقف وخيمه غصبى باطل نيست .
" مسأله 781 " نماز خواندن در ملكي كه منفعت آن مال ديگرى است بدون اجازه
صاحب منفعت باطل است ، پس اگر صاحبخانه يا ديگرى در خانه اجاره اى بدون
اجازه مستأجر نماز بخواند نمازش باطل است . همچنين نبايد بدون اجازه در ملكي كه
ديگرى حقي دارد نماز خواند ، مثلا اگر ميت وصيت كرده باشد كه يك سوم مال أو را به
مصرفى برسانند ، تا وقتي كه يك سوم را جدا نكرده اند بنابر احتياط در ملك أو نماز
نخوانند .
" مسأله 782 " كسى كه در مسجد نشسته اگر ديگرى جاى أو را غصب كند
ودر آن نماز بخواند نمازش باطل است ، وبايد در محل ديگر نماز خود را دوباره بخواند .
" مسأله 783 " كسى كه در خانه يا ملكي با ديگرى شريك است ، چنانچه سهم أو جدا
نباشد بدون اجازه شريكش نمىتواند در آن خانه يا ملك تصرف كند ونماز بخواند .
" مسأله 784 " كسى كه با عين پولى كه خمس وزكات آن را نداده ملكي بخرد ، تصرف
در آن ملك حرام ونماز أو نيز در آن باطل است ، همچنين است بنابر احتياط واجب اگر به
ذمه بخرد ولى در موقع خريدن قصدش اين باشد از مالي كه خمس يا زكاتش را نداده بپردازد .
" مسأله 785 " اگر در جايى كه نمىداند غصبى است يا غصبى بودن آن را
فراموش كرده نماز بخواند وبعد از نماز بفهمد ، نمازش صحيح است ، ولى در صورتي كه
خودش غاصب بوده وبعد فراموش كرده باشد احتياطا نمازش را دوباره بخواند .
" مسأله 786 " اگر بداند جايى غصبى است ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل
است ودر آنجا نماز بخواند ، در صورتي كه ندانستن أو به واسطه كوتاهى در ياد گرفتن
باشد بنابر احتياط واجب نماز أو باطل است .
" مسأله 787 " تصرف در ملك ميتى كه خمس يا زكات در مال أو است حرام ونماز در
آن باطل است ، مگر آن كه بدهكارى أو را بدهند .
" مسأله 788 " ميتى كه به مردم بدهكار است يا خمس وزكات بدهكار مىباشد ،
در صورتي كه بدهكارى به اندازه همه مال باشد ، تصرف در ملك أو حرام ونماز در آن
باطل است ، ولى تصرفات جزئي كه براي برداشتن ميت معمول است اشكال ندارد . واگر
بدهكارى أو كمتر از مالش باشد وورثه تصميم داشته باشند كه بدهى أو را بپردازند ،
تصرفى كه غير از فروختن يا مصرف كردن مال باشد اشكال ندارد . بلكه با زياد بودن مال
ميت فروختن يا مصرف كردن بعضي از آن در صورتي كه مانع از پرداخت بدهكارى نباشد
نيز اشكال ندارد .