الطريق إلى المهدي المنتظر ( ع ) — الصفحة ٥٤

ب - اجتهاد الصحابة في الأموال

وكان القرار منع ميراث الرسول وصدقته آثار جانبية منها : التعتيم على

أهل البيت ، لأن خروجهم من تحت سقف ما كتبه الله لهم ، وهم الذين

حرمت عليهم الصدقة ، يجعلهم كغيرهم من الناس ، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم

هذا في حياته ، وإنما كان يضع الناس في مواضعهم التي حددها الله تعالى ،

فعن جبير بن مطعم قال : ( مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،

فقلنا : يا رسول الله ، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة

واحدة ، فقال : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شئ واحد ) ( 1 ) ، وفي رواية : ( إنا

وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شئ واحد ،

وشبك بين أصابعه ) ( 2 ) .

أما في ما يختص بحقوق الجنود ، فقد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل : ما

تقول في الغنيمة ؟ قال : ( لله خمس ، وأربعة أخماس للجيش ) ( 3 ) ، لكن

عمر بن الخطاب اجتهد في هذا ، وأمر بوضع جميع الغنائم في بيت المال ، ثم

قام بتقسيم هذه الغنائم وفقا بما يراه ، ودون على ذلك الدواوين ، وعدم قسمة

عمر للغنائم يشهد به ما روي عن إبراهيم أنه قال : لما افتتح المسلمون السواد

قالوا لعمر اقسمها بيننا فإنا فتحناها ، فأبى عمر وقال : فما لمن جاء بعدكم

من المسلمين ؟ ( 4 ) وقال عمر : ( لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها

سهمانا كما قسم رسول الله خيبر سهمانا ، ولكني أردت أن يكون جزية تجري

على المسلمين ، وكرهت أن يترك آخر المسلمين لا شئ لهم ) ( 5 ) ، وفي رواية

قال : ( ولكني أتركها خزانة لهم ) ( 6 ) .

( 1 ) رواه البخاري ، الصحيح : 2 / 196 . ( 2 ) رواه أحمد ، الفتح الرباني : 14 / 76 ، وأبو داود حديث رقم 2980 . ( 3 ) رواه البغوي ، كنز العمال : 4 / 375 . ( 4 ) رواه أبو عبيد وابن زنجويه ، كنز : 4 / 574 . ( 5 ) رواه أحمد والبخاري وابن خزيمة في صحيحه وابن الجارود والطحاوي وأبو يعلى وابن أبي شيبة وأبو عبيد ، كنز : 4 / 555 . ( 6 ) رواه البخاري وأبو داود ، كنز : 4 / 514 .