الطريق إلى المهدي المنتظر ( ع ) — الصفحة ٥٠

أ - مخالفة الامر النبوي في الأموال

ما ارتكبوه من جرائم ، بمعنى : لقد ضربوا بعقيدة الجبرية ، واعتذروا بعقيدة

المرجئة ، التي تقول بأن لا ينبغي المفاضلة بين المسلمين ، ولا الحكم على

أحد بتقوى وغير تقوى ، فالمسلم يكفي أن يكون مسلما ، وبهذه العقيدة تم

الافتراء على الله ورسوله بتغيير الأحكام الشرعية ، وإظهار البدع والباطل ،

وقولهم : إن الأمة مرحومة ، والله رفع العذاب عنها ، وإنهم في أمن من عذاب

الله وأن انهمكوا في كل إثم وخطيئة ، وهتكوا كل حجاب ، والأمة مغفور لها ،

محسنهم ومسيئهم ، وإن لهم الكرامة في الدنيا ، ولهم أن يفعلوا ما شاءوا بعد

أن استظلوا بمظلة حجاب الأمن ، ولهم في الآخرة مغفرة توجب فتح أبواب

الجنة أمامهم ، وبعقيدة المرجئة اشتد الساعد بعد أن ارتدى قفازا من حرير في

الوقت الذي يحتفظ فيه بقبضته الحديدية ، وملئت الأرض ظلما وجورا .

2 - مخالفة السنة النبوية في قسمة الأموال

أ - مخالفة الأمر النبوي في الأموال

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن لكل أمة فتنة ، وفتنة أمتي المال ) ( 1 ) ، ولما كانت

فتنة الأمة في المال ، بينت الشريعة الخاتمة موضع الرحاب الآمن ، وشاء الله

أن يكون الأمن في فعل الرسول ، بمعنى أن النجاة لن تكون في منع الرواية

عن الرسول ، لأن الله - تعالى - بين موضع كل مال وقسمه بين عباده تقسيما

حقا بوضع قوانين عادلة تقضي على منابت الفساد ، وهذه القسمة وهذه

القوانين نفذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم ، وفي

الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيم الحجة ، كان يخبر بالغيب عن ربه

ويقول : ( إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من قبلكم وهما مهلكاكم ) ( 2 ) ، وأمر

النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأوامر تدفع هذا الهلاك ، ومنها إعطاء الصدقة ، لأن من خاصتها

أنها تنمي المال ، لأنها تنشر الرحمة وتورث المحبة ، وتؤلف بين

( 1 ) رواه الترمذي وصححه ، الجامع : 4 / 569 . ( 2 ) رواه أبو داود عن أبي موسى ، كنز : 3 / 191 ، والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود ، كنز : 3 / 191 .