الطريق إلى المهدي المنتظر ( ع ) — الصفحة ٣٧

1 - الامر برواية الحديث

ثالثا : المقدمات العمرية والنتائج الأموية

1 - الامر برواية الحديث

ذلك ( 1 ) ، ولم يعلم عمر حكم الجنين إذا أسقط قبل ولادته ، حتى جاء

المغيرة بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ( 2 ) ، واختلفوا في ميراث الجدة ( 3 )

وبالجملة ، اجتهد الصحابة تحت سقف الامتحان والابتلاء ، وكان

الاجتهاد قابلا للخطأ وللصواب ، فعن موسى بن إبراهيم قال : ( إن أبا بكر

حين استخلف ، قعد بيته حزينا ، فدخل عليه عمر بن الخطاب ، فأقبل أبو

بكر عليه يلومه ، وقال : أنت كلفتني هذا الأمر ، وشكا إليه الحكم بين الناس ،

فقال عمر : أو ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إن الوالي إذا اجتهد

فأصاب الحق فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ) . فكأنه سهل على

أبي بكر ) ( 4 ) .

ثالثا : المقدمات العمرية والنتائج الأموية

1 - الأمر برواية الحديث

أمرت الدعوة الإلهية الخاتمة بتدوين ما بين الناس حفظا للحقوق ، قال

تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ، إلى

قوله تعالى : ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ) ( البقرة )

282 ) ، قال الخطيب البغدادي : ( أدب الله - تعالى - عباده بقيد ما بينهم من

معاملات في بداية التعامل حفظا للدين وإشفاقا من دخول الريب فيه ، فلما

أمر الله - تعالى - بكتابة الدين حفظا له ، كان العلم الذي حفظه أصعب من

حفظ الدين ، أحرى أن تباح كتابته خوفا من دخول الريب والشك فيه ) ( 5 ) ،

والكتابة أوكد الحجج ، ببطلان ما يدعيه أهل الريب والضلال ، فالمشركون

( 1 ) أخرجة الشافعي في الأم بسند حسن ، والنسائي . ( 2 ) رواه البخاري ، كتاب الديات ، الصحيح : 4 / 193 . ( 3 ) رواه أحمد ، الفتح الرباني : 15 / 198 ، والترمذي ، الجامع : 4 / 419 . ( 4 ) رواه البيهقي وابن رهويه وخيثمة ، كنز العمال : 5 / 630 . ( 5 ) تقييد العلم ، الخطيب البغدادي ، ص : 34 .