الطب النبوي — الصفحة ٦٣

تقسيم الملابس ، والكلام عن الحرير ومنافعه ، وحكم لبسه

ولما كانت ثياب الحرير ، كذلك وليس فيها شئ من اليبس والخشونة الكائنتين ( 1 )

في غيرها - : صارت نافعة من الحكة : إذ الحكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة

فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، للزبير وعبد الرحمن ، في لباس الحرير : لمداواة الحكة .

وثياب الحرير أبعد عن تولد القمل فيها : إذ كان مزاجها مخالفا لمزاج ما يتولد منه القمل .

وأما القسم الذي لا يدفئ ولا يسخن : فالمتخذ من الحديد والرصاص والخشب

والتراب ونحوها .

فإن قيل : فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن ، فلماذا حرمته الشريعة

الكاملة الفاضلة ، التي أباحت الطيبات ، وحرمت الخبائث ؟ .

قيل : هذا السؤال : يجيب عنه كل طائفة - من طوائف المسلمين - بجواب .

فمنكروا الحكم والتعليل : لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها ، لم تحتج إلى

جواب هذا السؤال .

ومثبتوا التعليل والحكم - وهم الأكثرون - منهم من يجيب عن هذا : بأن

الشريعة حرمته : لتصبر النفوس عنه ، وتتركه لله ، فتثاب على ذلك . لا سيما ولها

عوض عنه بغيره .

ومنهم من يجيب عنه : بأنه خلق في الأصل للنساء كالحلية بالذهب ، فحرم على

الرجال لما فيه : من مفسدة تشبه الرجال بالنساء . ومنهم من قال : حرم لما يورثه : من

الفخر والخيلاء والعجب .

ومنهم من قال : حرم لما يورثه للبدن لملاسته : من الاونوثية والتخنث ، وضد

الشهامة والرجولية . فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث . ولهذا لا تكاد

تجد من يلبسه في الأكثر ، إلا وعلى شمائله : من التخنث والتأنث والرخاوة ، مالا يخفى

حتى لو كان من أشهم ( 2 ) الناس وأكثرهم فحولية ورجولية ، فلا بد أن ينقصه لبس

( 1 ) كذا بالأصل . وفى الزاد ( ص 88 ) : " الكائنين " . وكل صحيح . ( 2 ) كذا بالزاد ( ص 89 ) . وفى الأصل : " شهم " ، وهو تحريف .