الطب النبوي — الصفحة ٥٠

هدى النبي صلى الله عليه وسلم في قطع العروق والكي

الكي ( 1 ) . قال : فابتلينا فاكتوينا ، فما أفلحنا ، ولا أنجحنا ( ؟ ) " ، وفي لفظ " نهينا عن

الكي " وقال : " فما أفلحنا ولا أبحعنا ( 2 ) " .

قال الخطابي : " إنما كوى سعدا ليرقأ الدم من جرحه ، وخاف عليه أن ينزف

فيهلك . والكي مستعمل في هذا الباب : كما يكوى من تقطع يده أو رجله . وأما

النهى عن الكي ، فهو : أن يكتوى طلبا للشفاء . وكانوا يعتقدون : أنه متى لم يكتو

هلك ، فنهاهم عنه : لأجل هذه النية . وقيل : إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة ، لأنه

كان به ناصور وكان موضعه خطرا ، فنهى عن كيه . فيشبه أن يكون النهى متصرفا ( 3 ) إلى

الموضع المخوف منه . والله تعالى أعلم . وقال ابن قتيبة : الكي جنسان : كي الصحيح

لئلا يعتل ، فهذا الذي قيل فيه : " لم يتوكل من اكتوى " ، لأنه يريد أن يدفع

القدر عن نفسه . والثاني : كي الجرح إذا نغل ، والعضو إذا قطع . ففي هذا الشفاء .

وأما إذا كان الكي للتداوي : الذي يجوز أن ينجح ، ويجوز أن لا ينجح ، فإنه إلى

الكراهة أقرب " . انتهى .

وثبت في الصحيح - من حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب :

" أنهم الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون " ( 4 ) .

فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع : ( أحدها ) : فعله . ( والثاني ) : عدم

محبته له . ( والثالث ) : الثناء على من تركه . ( والرابع ) : النهى عنه .

ولا تعارض بينها - بحمد الله تعالى - : فإن فعله يدل على جوازه ، وعدم محبته له

لا يدل على المنع منه . وأما الثناء على تاركه : فيدل على أن تركه أولى وأفضل . وأما

النهى عنه : فعلى سبيل الاختيار والكراهة ، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه ، بل يفعل

خوفا من حدوث الداء . والله أعلم .

( 1 ) وأخرجه أيضا : أبو داود ، وأحمد . وسنده قوى . اه‍ ق . ( 2 ) بالأصل : " أنجحنا " ، وهو تصحيف . وفى الزاد - في الموضعين - : " أنجعنا " ، وفى أحدهما تصحيف . ( 3 ) كذا بالأصل وفى الزاد ( ص 83 ) : " منصرفا " بالنون . ( 4 ) أخرجه : البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وأحمد عن ابن عباس . اه‍ ق .