الطب النبوي — الصفحة ٤٨

جواز احتجام الصائم

وهو صائم " ، ولكن : هل يفطر بذلك ؟ أم لا ؟ مسألة أخرى ، الصواب : الفطر

بالحجامة ، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من غير معارض . وأصح ما يعارض به : حديث ( ؟ )

حجامته وهو صائم . ولكن : لا يدل على عدم الفطر ، إلا بعد أربعة أمور : ( أحدها ) :

أن الصوم كان فرضا . ( الثاني ) : أنه كان مقيما . ( الثالث ) : أنه لم يكن به مرض

احتاج معه إلى الحجامة . ( الرابع ) : أن هذا الحديث متأخر عن قوله : " أفطر الحاجم

والمحجوم " . فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع : أمكن الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم ، على بقاء

الصوم مع الحجامة . وإلا : فما المانع أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة

وغيرها ، أو من رمضان لكنه في السفر ، أو من رمضان في الحضر لكن دعت الحاجة

إليها ( 1 ) : كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر ، أو يكون فرضا من رمضان في الحضر

من غير حاجة إليها ، لكنه مبقى على الأصل . وقوله : " أفطر الحاجم والمحجوم " ، ناقل

ومتأخر . فتعين المصير إليه . ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع ،

فكيف بإثباتها كلها ؟ ! .

وفيها : دليل على استئجار الطبيب وغيره ، من غير عقد إجارة ، بل يعطيه أجرة

المثل ، أو ما يرضيه .

وفيها : دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة ، وإن كان لا يطيب للحر أكل

أجرته من غير تحريم عليه . فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، أعطاه أجره ، ولم يمنعه من أكله . وتسميته

إياه خبيثا : كتسميته للثوم والبصل خبيثين ، ولم يلزم من ذلك تحريمهما .

وفيها : دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئا معلوما ، بقدر

طاقته ، وأن للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه . ولو منع من التصرف فيه ( 2 ) : لكان

كسبه كله خراجا ، ولم يكن لتقديره فائدة . بل ما زاد على خراجه ، فهو تمليك من سيده

له : يتصرف فيه كما أراد . والله أعلم .

( 1 ) هذه الكلمة لم ترد في الزاد : ( ص 83 ) . وذكرها أولى من حذفها . ( 2 ) لم ترد هذه الكلمة في الزاد : ( ص 83 ) .