الطب النبوي — الصفحة ٣٤

هدى النبي في الطاعون وعلاجه ، والاحتراز منه

أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه ، وأنه لا يمنع الخروج لعارض ، ولا يحبس مسافرا عن سفره .

قيل : لم يقل أحد - طبيب ولا غيره - : إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين ،

ويصيرون بمنزلة الجمادات . وإنما ينبغي فيه التقليل ( 1 ) من الحركة بحسب الامكان . والفار منه

لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه ، ودعته وسكونه : أنفع لقلبه وبدنه ، وأقرب إلى توكله

على الله تعالى واستسلامه لقضائه . وأما من لا يستغنى عن الحركة - : كالصناع ، والاجراء ،

والمسافرين ، والبرد ، وغيرهم . - فلا يقال لهم : اتركوا حركاتكم جملة ، وإن أمروا : أن

يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه : كحركة المسافر فارا منه . والله تعالى أعلم .

وفى المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها ، عدة حكم :

( أحدها ) : تجنب الأسباب المؤذية ، والبعد منها .

( الثاني ) : الاخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد .

( الثالث ) : أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد ، فيمرضون .

( الرابع ) : أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك ، فيحصل لهم بمجاورتهم ،

من جنس أمراضهم .

وفى سنن أبي داود مرفوعا : " إن من العرق التلف " ( 2 ) . قال ابن قتيبة : العرق :

مداناة الوباء ، ومداناة المرضى .

( الخامس ) : حمية النفوس عن الطيرة والعدوي ، فإنها تتأثر بهما : فإن الطيرة

على من تطير بها .

وبالجملة ففي النهى عن الدخول في أرضه : الامر بالحذر والحمية ، والنهى عن التعرض

لأسباب التلف . وفى النهى عن الفرار منه : الامر بالتوكل والتسليم والتفويض . فالأول

تأديب وتعليم ، والثاني تفويض وتسليم .

وفى الصحيح : " أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام ، حتى إذا كان بسرغ لقيه

( 1 ) كذا بالأصل . وفى الزاد : " التقلل " . ( 2 ) وأخرجه أيضا : أحمد ، والبيهقي في شعب الايمان عن فروة بن مسيك . اه‍ ق .