الطب النبوي — الصفحة ٢٩٣

مشروعية الوضوء من أكل لحم الجمل

مشروعية الوضوء من أكل لحم الجمل

ولحم الفصيل منه : من ألذ اللحوم وأطيبها ، وأقواها غذاء . وهو لمن اعتاده بمنزلة

لحم الضأن : لا يضرهم البتة ، ولا يولد لهم داء . وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل

الرفاهية : من أهل الحضر الذين لم يعتادوه . فإن فيه حرارة ويبسا ، وتوليدا للسوداء . وهو

عسر الانهضام .

وفيه قوة غير محمودة ، لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بالوضوء من أكله ، في حديثين

صحيحين : لا معارض لهما . ولا يصح تأويلهما بغسل اليد : لأنه خلاف المعهود من الوضوء في

كلامه صلى الله عليه وسلم ، لتفريقه بينه وبين لحم الغنم : فخير بين الوضوء وتركه منها ، وحتم الوضوء من

لحوم الإبل . ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط ، لحمل على ذلك قوله : " من مس

فرجه فليتوضأ " .

( وأيضا ) : فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده : بأن يوضع في فمه . فإن كان وضوءه

غسل يده ، فهو : عبث ، وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه ! ! .

ولا يصح معارضته بحديث : " كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ترك

الوضوء مما مست النار " ، لعدة أوجه :

( أحدها ) : أن هذا عام ، والامر بالوضوء منها خاص .

( الثاني ) : أن الجهة مختلفة ، فالامر بالوضوء منها : بجهة كونها لحم إبل ، سواء كان

نيئا ، أو مطبوخا ، أو قديدا . ولا تأثير للنار في الوضوء . أما ترك الوضوء مما مست النار ،

ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء . فأين أحدهما من الاخر ؟ هذا فيه إثبات

سبب الوضوء ، وهو : كونه لحم الإبل . وهذا فيه نفى لسبب الوضوء ، وهو كونه ممسوس النار .

فلا تعارض بينهما بوجه .

( الثالث ) : أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع ، وإنما هو إخبار

عن واقعة فعل في أمرين : أحدهما متقدم على الاخر ، كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث :

" أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما ، فأكل . ثم حضرت الصلاة ، فتوضأ وصلى . ثم قربوه