الطب النبوي — الصفحة ١٧٨

اختلاف الأئمة في حكم الشرب قائما

اختلاف الأئمة في حكم الشرب قائما

دليل على جواز الكرع ، وهو : الشرب بالفم من الحوض والمقراة ونحوها . وهذه - والله

أعلم - واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى الكرع بالفم ، أو قاله مبينا لجوازه . فإن من الناس

من يكرهه ، والأطباء تكاد تحرمه ، ويقولون : إنه يضر بالمعدة . وقد روى في حديث

- لا أدري ما حاله ؟ - عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب على

بطوننا - وهو : الكرع . - ونهانا أن نعترف باليد الواحدة ، وقال : لا يلغ أحدكم كما

يلغ الكلب ، ولا يشرب بالليل من إناء حتى يختبره ، إلا أن يكون مخمرا " .

وحديث البخاري أصح من هذا . وإن صح فلا تعارض بينهما : إذ لعل الشرب

باليد لم يكن يمكن حينئذ ، فقال : وإلا كرعنا . والشرب بالفم إنما يضر : إذا انكب

الشارب على وجهه وبطنه ، كالذي يشرب من النهر والغدير . فأما إذا شرب منتصبا بفمه ،

من حوض مرتفع ونحوه - : فلا فرق بين أن يشرب بيده أو بفمه .

( فصل ) وكان من هديه الشرب قاعدا ، هذا كان هديه المعتاد .

وصح عنه : أنه نهى عن الشرب قائما . وصح عنه : أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقئ .

وصح عنه : أنه شرب قائما ( 1 ) .

فقالت ( 2 ) طائفة : هذا ناسخ للنهي .

وقالت طائفة : بل مبين أن النهى ليس التحريم ، بل للارشاد وترك الأولى .

وقالت طائفة : لا تعارض بينهما أصلا ، فإنه إنما شرب قائما للحاجة : فإنه جاء إلى زمزم

- وهم يستقون ( 3 ) منها - فاستقى ، فناولوه الدلو ، فشرب وهو قائم . وهذا كان موضع حاجة .

وللشرب قائما آفات عديدة ، منها : أنه لا يحصل به الري التام ، ولا يستقر في المعدة حتى

يقسمه الكبد على الأعضاء ، وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة ، فيخشى منه أن يبرد

حرارتها ويشوشها ، ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج . وكل هذا يضر بالشارب .

( 1 ) انظر : آداب الشافعي وهامشه ( ص 79 و 330 ) . ( 2 ) بالزاد 139 : قالت . ولعله تحريف . ( 3 ) بالزاد : يسقون . وما في الأصل أحسن وأنسب .