الطب النبوي — الصفحة ١١٠

هدى النبي في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب ، وبيان أقسام الأطباء

فتولد من فعله - المأذون من جهة الشارع ، ومن جهة من يطبه - تلف العضو أو النفس ،

أو ذهاب صفة . فهذا لا ضمان عليه اتفاقا : فإنها سراية مأذون فيه . وهذا ( 1 ) كما إذا ختن

الصبى في وقت ، وسنه قابل للختان ، وأعطى الصنعة حقها ، فتلف العضو أو الصبى

- : لم يضمن . وكذلك : إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه في وقته ، على الوجه الذي

ينبغي ، فتلف به - : لم يضمن . وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها :

كسراية الحد بالاتفاق ، وسراية القصاص عند الجمهور ، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله :

في إيجابه للضمان بها . وسراية التعزير ، وضرب الرجل امرأته ، والمعلم الصبى ، والمستأجر

الدابة ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي رحمهما الله : في إيجابهما الضمان في ذلك . واستثنى

الشافعي رحمه الله ضرب الدابة .

وقاعدة الباب - إجماعا ، ونزاعا - : أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق ، وسراية

الواجب مهدرة بالاتفاق . وما بينهما ففيه النزاع : فأبو حنيفة رحمه الله أوجب ضمانه مطلقا ،

وأحمد ومالك رحمهما الله أهدرا ضمانه ، وفرق الشافعي رحمه الله بين المقدر : فأهدر ضمانه ،

وبين غير المقدر : فأوجب ضمانه . فأبو حنيفة رحمه الله : نظر إلى أن الاذن في الفعل إنما

وقع مشروطا بالسلامة . وأحمد ومالك رحمهما الله : نظرا إلى أن الاذن أسقط الضمان .

والشافعي رحمه الله : نظر إلى أن المقدر لا يمكن النقصان منه ، فهو بمنزلة النص . وأما

( غير ) ( 2 ) المقدر - كالتعزيرات ، والتأديبات - : فاجتهادية ، فإذا تلف بهما : ضمن .

لأنه في مظنة العدوان .

( فصل ) القسم الثاني : متطبب جاهل باشرت يده من يطبه ، فتلف به . فهذا

إن علم المجنى عليه أنه جاهل لا علم له ، وأذن له في طبه - : لم يضمن . ولا يخالف هذه

الصورة ظاهر الحديث . فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العليل ، وأوهمه أنه

طبيب ، وليس كذلك .

.

( 1 ) كذا بالزاد . وفى الأصل " وهكذا " وهو تحريف . ( 2 ) زيادة متعينة عن الزاد 109