التعليقة على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

[ الكلام في المعاطاة ]

الآيتين حصر تقييد بقرينة قيام الدليل الخارجيّ على عدم إطلاق الحصر كذلك في الحديث حصر تقييد بقرينة الإجماع ، بل الضرورة المذكورين .

وإمّا بجعل الإجماع قرينة كون المبيع في مورد الرواية عند مالكه الأوّل ، ليكون وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد .

وأمّا حصر الماتن قدس سرّه وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد دون سائر الوجوه المتقدّمة بقوله : « إذ المفروض أنّ المبيع عند مالكه الأوّل » ( 1 ) ففيه : منع كون المفروض ذلك ، بل الغالب كون المبيع عند السمسار والدلَّال ، لا عند مالكه الأوّل ، بل الظاهر من تضمين السؤال الإشارة إلى الحاضر بقوله : « اشتر لي هذا الثوب » أيضا ذلك ، ولو سلَّمنا فلا أقلّ من تساوي الاحتمالين في مورد السؤال ، فيعمّهما الجواب من باب ترك الاستفصال . ولعلّ الأمر بالتأمّل ( 2 ) في كلامه إشارة إلى ذلك أيضا .

* قوله : « فلا ينفع الاستصحاب » .

* [ أقول : ] وتوجيه عدم نفعه يرجع : إمّا إلى صيرورة الشكّ في لزوم المعاطاة بعد فقد التعيّن السابق به الذي هو من شروط صحّة الاستصحاب شكَّا في الحادث الَّذي لا يجري فيه الأصل ، وعلى تقدير جريانه غير معتبر عند العقلاء .

وإمّا إلى صيرورة استصحاب الملك بعد رجوع أحد المتعاطيين أصلا مثبتا لإثباته اللزوم ، وهو فصل من فصول كلَّيّ الملك المستصحب ، لا أثر شرعي . وقد اشتهر في لسان متأخّر المتأخّرين بأنّ إثبات الفصول بالأصول غير مقبول .

ولكن يدفعه :

أوّلا : بإمكان دعوى كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب ، ولكنّه

( 1 ) المكاسب : 86 . ( 2 ) المكاسب : 86 .