التعليقة على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

[ الكلام في المعاطاة ]

* قوله : « ومنها قصر التمليك على التصرّف . . إلخ » .

* [ أقول : ] وتوضيح ذلك بعبارة أخرى : أنّ فرض كون التصرّف مملَّكا على القول بالإباحة في المعاطاة يستلزم كون المتصرّف في تمليك نفسه موجبا قابلا .

وفيه : أوّلا : النقض بجميع الإباحات الَّتي يكون التصرّف فيها مملَّكا في الهدايا والضيافات وغيرهما المتقدّمة في الذكر .

وثانيا : الحلّ بأنّ التصرّف في المعاطاة إن جعلناه من النواقل القهريّة - كما هو الأقوى والأظهر - فلا يستلزم كون المتصرّف قابلا ولا موجبا . وإن جعلناه من النواقل الغير القهريّة فغاية ما يستلزم كونه موجبا ، وأمّا كونه مع ذلك قابلا فلا .

ولو سلَّمنا استلزام كونه موجبا وقابلا معا فنمنع استبعاد اللازم لوقوع الأشباه والنظائر الكثيرة له في الشرع :

منها : رجوع الزوج إلى مطلَّقته الرجعيّة قبل قضاء عدّتها ، حيث إنّ مجرّد رجوعه بلمس أو تقبيل يعدّ شرعا منزلة الإيجاب والقبول معا .

ومنها : إيجاب الموكَّل في العقد لنفسه ، حيث إنّه كاف ومجزئ عن القبول في تحقّق العقد على القول بصحّته .

ومنها : الآخذ بالشفعة فإنّه أيضا موجب وقابل .

ومنها : الفاسخ بالخيار فإنّه أيضا كذلك .

* قوله : « وذلك جار في القبض . . إلخ » .

* [ أقول : ] وفيه : أوّلا : أنّه إن أراد جريانه في القبض ولو مع وجود الفرق المثمر بينهما فهو لا يثبت دعوى مساواة الفرضين ، أعني : مساواة فرض الالتزام بالإباحة مع فرض الالتزام بالتمليك في المعاطاة ، فضلا عن دعوى أولويّة الثاني من الأوّل .

وإن أراد جريانه في القبض من غير فرق مثمر بين الفرضين فهو ممنوع