التعليقة على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

[ الثانية جوائز السلطان وعماله ]

لا خصوص أفراد الجوائز ، لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، كما لا ينهض ما تقدّم لما تقدّم .

* قوله : « هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب ، فإنّهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورّع المتصرّف عن التصرّف الحرام . . إلخ » .

* أقول : في إطلاقه منع ، فإنّ ما لا يعتبر في مجراه غلبة الصحّة هو الصحّة عند الفاعل ، كما هو مورد عموم نصوص : « احمل فعل أخيك على أحسنه . . إلخ » ( 1 ) .

وأمّا الصحّة عند الحامل فممّن أنكرها القمّي ( 2 ) في الصحيح والأعمّ ، ومن اعتبرها فإنّما يعتبرها من باب غلبة الصحّة في أفعال المسلم . فإذا اتّفقت الغلبة أو عورضت بغلبة الفساد وعدم المبالاة في أفعاله لم يحمل على الصحّة الحامليّة ، وإن حملت على الصحّة عند الفاعل تعبّدا .

* قوله : « فلا يحمل على الصحيح الواقعيّ . فتأمّل » .

* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ فساد تصرّف الظالم المجيز في كلّ من أطراف الشبهة المحصورة التي تحت يده في ظاهر الشرع ، إذا منع من حمله على الصحيح الواقعي ومصادفة الواقع قهرا ، كذلك يمنع المجاز من الحمل عليه .

* قوله : « ولا يخفى عدم تماميّتها » .

* [ أقول : ] وذلك لأنّ عدم القدرة على ردّ العين المغصوبة لا يسقط ضمان المثل أو القيمة ، وعدم المعرفة بصاحبها لا يسقط ضمان التخميس أو التصدّق عن صاحبها .

* قوله : « بقرينة الاستهلاك . فتأمّل » .

* [ أقول : ] إشارة إلى أن كلَّا من الظلمة وأموالهم المحرّمة محصورة لا غير

( 1 ) الوسائل 8 : 614 ب « 161 » من أبواب أحكام العشرة ح 3 . ( 2 ) قوانين الأصول 1 : 51 .