التعليقة على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

[ المسألة الثانية والعشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام ]

منها : أنّه لو أخذ الآخذ حقّه بعنوان الالتزام بحكم الظلَّام مستحلَّا له ، أو بحكم الجائر في المقام ، كما هو دأب العوام ، ارتدّ عن الإسلام ، لاستحلاله الحرام ، مضافا إلى فعله الحرام وإن كان جاهلا بالأحكام .

ومنها : حقوق الوصاية والتوصية على الأموات وتولية الأوقاف هل يصحّ أن يجعل للفاسق والمنافق ، نظرا إلى عموم : « الناس مسلَّطون على أموالهم » ( 1 ) ، وعمومات الأمر بالتوصية والأوقاف على حسب آراء واقفيها ، أم لا يصحّ ؟

وجوه بل أقوال أظهرها العدم مطلقا ، لوجوه :

منها : أنّ التوصية والتولية ائتمان ، فلا يصحّ إلى الفاسق فضلا عن المنافق .

وأنه موادّة وإحسان ، فلا يصحّ ولا يليق بأهل العصيان والعدوان . وأنّه إكرام واحترام ، فلا كرامة للفاسق والظلَّام .

ومنها : فحوى قوله تعالى * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * ( 2 ) ، بناء على تفسيره بالصبيان والنسوان ، وكون الفاسق أسفه .

ومنها : فحوى قوله عليه السّلام في النساء : « تطيعوهنّ في حال ، ولا تأمنوهنّ على مال ، ولا تذروا لهنّ تدبير العيال » ( 3 ) . وعموم تعليله بأنهنّ ناقصات العقول ( 4 ) ، مع كون الفاسق أنقص .

ومنها : فحوى : « لا تعلَّموا العلم لغير أهله فتظلموه ، ولا تمنعوه من أهله فتظلموهم » ( 5 ) .

ومنها : فحوى قوله عليه السّلام في تميّز دم العذرة عن الحيض بتطوّق القطنة

( 1 ) عوالي اللئالي 2 : 138 ح 383 . ( 2 ) النساء : 5 . ( 3 ) الوسائل 14 : 129 ب « 94 » من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 7 . ( 4 ) نهج البلاغة : 105 - 106 ح 80 . ( 5 ) البحار 1 : 140 ح 30 .