التعليقة على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٠

[ النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني ]

بها فيها لم يكن كسبه بيعها .

* قوله : « حمل خبر المنع على التقيّة ، لكونه مذهب أكثر العامّة » .

* [ أقول : ] ووجه أبعديّته أقربيّة حمل خبر الجواز على التقيّة من العكس ، لأنه مذهب أبي حنيفة ( 1 ) وأبي يوسف ( 2 ) المعاصرين لزمان الصادق عليه السلام ، بخلاف خبر المنع ، فإنه مذهب الشافعي ( 3 ) ومالك ( 4 ) ، والتقيّة منهما أبعد ، خصوصا بلفظ السحت الصريح في التحريم .

* قوله : « من وجوه لا تخفى » .

* [ أقول : ] كضعف الخبر ، وشذوذه ، وعدم مقاومته المعارض الأصحّ الأشهر الناقل .

* قوله : « إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر » .

* أقول : بل ويكفي الجابر المتقدّم له من شهرة المتأخّرين ، وإرسالهم العمومات إرسال المسلَّمات ، وضابطة كلَّية للتفريعات .

* قوله : « وفيه نظر » .

* أقول : وجه النظر ما تقدّم من العمومات والإجماع المنقول على الإلحاق .

وأيضا يمكن أن يكون سكوت الشيخ لتردّده في عذرة غير الإنسان ، فلا يظهر من السكوت القول بالجواز .

* قوله : « الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة . . إلخ » .

* أقول : ويدلّ عليه - مضافا إلى ما في المتن من الشهرة والإجماع المنقول - السيرة القطعيّة من المسلمين على الوقود بها وبيعها وشرائها من غير نكير ، وعموم

( 1 ) المغني 4 : 327 . ( 2 ) انظر فتح العزيز ( المجموع ) : ج 8 ص 113 . ( 3 ) الحاوي الكبير 5 : 383 . ( 4 ) المغني 4 : 327 .