التعليقة على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

[ المسألة الرابعة عشرة الغيبة حرام ]

لإكراهه من الاستحلال أو الاعتذار منه ، بل ومن الإقرار بخطائه عند سامع غيبته ، خصوصا عند تعذّر الاستحلال منه بموته ونحوه ، أو عدم رضاه بالاستحلال إلَّا بطلب شيء زائد على الاستحلال من الأموال والأفعال .

ويؤيّده أيضا أنّ الاستغفار استحلال من مولى العبد المملوك ووليّ أمره ومالك رقبته ، وهو لا يقصر من الاستحلال من نفس العبد إن لم يكن هو الأولى بالعفو والاستعفاء .

ولو سلَّمنا عدم كون الاستغفار سببا مرضيا له ومبرئا عنه ، فلا أقلّ من كونه بدلا عنه كبدليّة المثل والقيمة عن العين المضمونة عند تعذّر ردّها ، وبدليّة ردّ العين المضمونة إلى ورثة الميّت ، بل لا يقصر عن بدليّة الصدقة شرعا عن اللقطة والمال المجهول المالك عند تعذّر الردّ إلى صاحبها .

ثمّ المراد من مبرئيّة استغفار المغتاب بالكسر للمغتاب بالفتح هل هو الاستغفار له على وجه النيابة ، أو الهديّة ، أو الصدقة ، أو التحيّة والزيارة ، أو الدعاء ؟

فهل يستغفر المغتاب بالكسر لنفسه بقصد النيابة عن المغتاب بالفتح كما يقضي عنه دينه وحجّه وصلاته وزكاته ؟

أو بقصد الهديّة بثوابه له ، كإهداء ثواب التلاوة وصلاة الزيارة للمزور وصلاة الوحشة للمدفون ؟

أو بقصد الصدقة عنه ، كالصدقة باللقطة والأموال المجهولة المالك عن صاحبها ؟

أو بقصد التحيّة ، كالزيارة والتسليم على وجه التعارف والتعظيم ؟

أو على وجه الدعاء له بالمغفرة ، كما يدعو لإخوانه المؤمنين بالمغفرة في ظهر الغيب ، في صلاة الليل وصلاة الميّت بقوله : اللَّهم اغفر لفلان ؟