التعليقة على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥

[ وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الظابطة للمكاسب ]

* [ أقول : ] التنويع إشارة إلى تعميم المحرّم من البيع للمحرّم بنفسه كبيع الخمر ، أو بوصفه كبيع الربا .

* قوله : « حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة » .

* [ أقول : ] الملك هنا - بكسر اللام - بمعنى الوالي والسلطان العادل . وسوقة - بفتح ( 1 ) السين - بمعنى رعيّته ، باعتبار أن الرعيّة مسوق والراعي سائق .

* قوله : « قيام الغير به . فتأمّل » .

* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن وجه من أهمل الواجب والمستحبّ من المعاملات لعلَّه من جهة اندراجهما في المباح والجواز بالمعنى الأعمّ .

أو من جهة انصراف الواجب والمستحبّ إلى الراجح النفسيّ التعبّديّ بالأصالة ، والراجح من المعاملات رجحانه عرضيّ غيريّ توصّليّ لمحض التوصّل إلى رفع حاجة النوع مثلا .

أو من جهة أغلبيّة المباح والحرام من الراجح الشرعيّ في المعاملات بحسب وجودها الخارجيّ أو إيجادها القصدي ، على وجه يلحق النادر بالعدم .

أو من جهة تغليب جهة المعامليّة والتوصّليّة في المعاملات ، على وجه يلحق الجهة العباديّة والراجحيّة النادرة بالعدم .

وأمّا ما عن المسالك ( 2 ) من أن وجه من خصّ تقسيم التجارة بالثلاثة من جهة جعله المقسم الأعيان المتّجر بها ، ومن عمّه للأحكام الخمسة جعل المقسم نفس الاكتساب والاتّجار .

ففيه : ما في الجواهر ( 3 ) من أن الأعيان المتّجر بها باعتبار نفسها كما لا

( 1 ) السّوقة بضمّ السين ، ولم أجد ضبطها بفتح السين في مصادر اللغة ، أنظر لسان العرب 10 : 170 ، القاموس المحيط 3 : 248 . ( 2 ) مسالك الأفهام 3 : 118 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 7 .