الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية — الصفحة ٤٤

الجهة الثالثة ؛ مناقشة الصدوق في رأيه :

والمراد من الفقيه هنا هو الإمام ( عليه السّلام ) فإنّه الفقيه المطلق .

وعند حصول التعارض بين طائفتين من الروايات تجري قواعد باب التعارض ، والمقرر في مذهبنا في حالة التعارض بين روايتين إحداهما توافق مذهب العامّة والأُخرى تخالفه هو الأخذ بالرواية المخالفة لقول العامة وطرح الرواية الموافقة لهم ، ولا يلزم من طرح تلك الروايات لموافقتها للعامة الخروج عن الدين ولا أي إشكال آخر .

وقال الشيخ بعد أن نقل هذه الرواية : « الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر » ( 1 ) .

فإن قال قائل للشيخ : لماذا نقلت روايات السهو وأنت تنفيه عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ؟

يقال له : إنّ تلك الروايات تضمّنت حكم الكلام السهوي في الصلاة ، الذي لا يصدر من النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ولا الإمام ( عليه السّلام ) ، فيستفاد منها عدم بطلان صلاة من تكلم كلاماً سهوياً وأن عليه إتمام صلاته .

ونحن نقول للشيخ : إنّ هذه الروايات محمولة على التقية ؛ لأن فيها : « من قام من مقامه » ، بل في بعضها « لو ذهب إلى الصين ثم تذكَّر أنّه لم يكمل صلاته وجب عليه الإتمام » . وهذا مسلك العامة ، فتحمل هذه الروايات على التقية ولا تدل على وقوع السهو من النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) .

مضافاً إلى أنّ الكلام العمدي مبطل للصلاة كما أشرنا إليه سابقاً .

نعم هناك رواية فيها : « فَلِم رسول الله لم يستقبل صلاته وإنّما أتم ما بقي ؟ فقال ( عليه السّلام ) : لأنّه لم يبرح من مكانه ولو برح لأتم ما نقص » ( 2 ) .

( 1 ) عبارة الشيخ في التهذيب : ج 2 ، ص 351 ، « قال محمد بن الحسن : الذي أفتي به ما تضمّنه هذا الخبر . فأما الأخبار التي قدمناها من أنّ النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) سها فسجد فإنّها موافقة للعامة ، وإنما ذكرناها لأنّ ما تضمّنته من الأحكام معمول بها على ما بيّناه » . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، الباب 3 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 7 و 10 .