توضيح نهج البلاغة — الجزء ١، الصفحة ١١٤

ومن كلام له عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا

ومن كلام له عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا

ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرّف عن مواضعه ، ولا عندهم أنكر من المعروف ، ولا أعرف من المنكر

ومن كلام له عليه السّلام

في ذم اختلاف العلماء في الفتيا

ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على

العمل .

( ولا سلعة أنفق بيعا ولا غالى ثمنا من الكتاب ) أي القرآن الكريم ( إذا حرّف عن مواضعه ) أي فسّر بغير معناه ، ولذا يرى الانسان كل ذي مبدء باطل يأخذ بآية يفسرها كما يشاء ثم هي عنده أفضل شيء ، وإذا فسرت كما هو ظاهره كانت بائرة يهرب صاحب ذلك المبد منها ( ولا عندهم أنكر ) أي أكثر انكارا ( من المعروف ) فإنهم ينكرون المعروف لأنه يصادم مصالحهم ( ولا اعرف من المنكر ) لأنه يوافق مآربهم وأمورهم .

« ومن كلام له عليه السّلام »

« في ذم اختلاف العلماء في الفتيا »

فلقد كان أصحاب الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلم - غالبا - يعملون بآرائهم في الأمور لقلة ما حفظوه من الروايات ، وإذا قيل للخليفة بذلك صوب آرائهم جميعا لأنه هو الآخر ، يعمل بالرأي ويوصى قضائه وولاته بالعمل بالرأي .

( ترد على أحدهم ) أي على أحد القضات أو العلماء ( القضية في حكم من الاحكام ) الشرعية سواء كانت مرتبطة بالقضاء أو بغير القضاء ( فيحكم فيها ) أي في تلك القضية ( برأيه ) وحسب فكرته غير المستقات من الكتاب والسنة ( ثم ترد تلك القضية بعينها ) لتأكيد كون القضية الثانية مثل القضية الأولى في جميع الجهات ( على