الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل — الجزء ١، الصفحة ٦١٧

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن

والسن بالسن والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل

الله فأولئك هم الظالمون . وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه

من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى

وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله

فأولئك هم الفاسقون .

( أن النفس ) مأخوذة ( بالنفس ) مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق ( و ) كذلك ( العين ) مفقوءة ( بالعين والأنف )

مجدوع ( بالأنف والاذن ) مصلومة ( بالاذن والسن ) مقلوعة ( بالسن والجروح قصاص ) ذات قصاص وهو

المقاصة ، ومعناه ما يمكن فيه القصاص وتعرف المساواة . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : كانوا لا يقتلون

الرجل بالمرأة فنزلت ( فمن تصدق ) من أصحاب الحق ( به ) بالقصاص وعفا عنه ( فهو كفارة له ) فالتصدق به

كفارة للمتصدق يكفر الله من سيئاته ما تقتضيه الموازنة كسائر طاعاته . وعن عبد الله بن عمرو يهدم عنه من

ذنوبه بقدر ما تصدق به . وقيل فهو كفارة للجاني إذا تجاوز عنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمه . وفي قراءة أبي :

فهو كفارته له : يعني فالمتصدق كفارته له : أي الكفارة التي يستحقها له لا ينقص منها ، وهو تعظيم لما فعل

كقوله تعالى - فأجره على الله - وترغيب في العفو . قفيته مثل عقبته إذا أتبعته ، ثم يقال قفيته بفلان وعقبته به ،

فتعديه إلى الثاني بزيادة الباء . فإن قلت : فأين المفعول الأول في الآية ؟ قلت : هو محذوف والظرف الذي هو

( على آثارهم ) كالساد مسده ، لأنه إذا قفي به على أثره فقد قفى به إياه ، والضمير في آثارهم للنبيين في قوله - يحكم

بها النبيون الذين أسلموا - وقرأ الحسن الإنجيل بفتح الهمزة ، فإن صح عنه فلانه أعجمي خرج لعجمته عن زنات

العربية كما خرج هابيل وآجر ( ومصدقا ) عطف على محل فيه هدى ومحله النصب على الحال ( وهدى وموعظة )

يجوز أن ينتصب على الحال كقوله مصدقا ، وأن ينتصبا مفعولا لهما كقوله وليحكم ، كأنه قيل وللهدى والموعظة

آتيناه الإنجيل ، وللحكم بما أنزل الله فيه من الاحكام . فإن قلت : فإن نظمت هدى وموعظة في سلك مصدقا فما

تصنع بقوله وليحكم ؟ قلت : أصنع به ما صنعت بهدى وموعظة حين جعلتهما مفعولا لهما ، فأقدر وليحكم أهل

الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه . وقرئ وليحكم على لفظ الامر بمعنى : وقلنا ليحكم . وروي في قراءة أبي وأن

ليحكم بزيادة أن مع الامر على أن موصولة بالامر كقولك أمرته بأن قم ، كأنه قيل : وآتيناه الإنجيل ، وأمرنا بأن

يحكم أهل الإنجيل . وقيل إن عيسى عليه السلام كان متعبدا بما في التوراة من الاحكام لان الإنجيل مواعظ

وزواجر والاحكام فيه قليلة ، وظاهر قوله - وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه - يرد ذلك ، وكذلك قوله

- لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا - وإن ساغ لقائل أن يقول معناه : وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل