تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٩

2 - بساطة مفهوم المشتق

للذات ، فحاصل مقصوده : أنه إذا جعل المحمول ، هو الذات المقيدة بوصف الكتابة

بأن يقال : " زيد زيد الذي له الكتابة بالفعل أو بالقوة " كانت قضية ضرورية ، إما في

جانب الإيجاب كما في المثال ، وإما في جانب السلب فيما إذا لم تكن الذات

مقيدة بالمحمول واقعا ، فعلى أي حال انقلبت مادة الإمكان ضرورة : إما وجوبا

وإما امتناعا . هذا .

وهذا الذي ذكرناه في توجيه كلامه هو الذي يقتضيه تركب مفهوم المشتق

الذي هو المحمول من ذات وقيد منتسب إليها ، وهو الموافق للنسخ المصححة من

الفصول .

وعليه فلا يرد عليه ما في الكفاية " من أنه خروج عن محل الكلام ، وفرض

للبحث فيما كان موضوع القضية مشروطا بالمحمول ، فكانت ضرورة بشرط

المحمول " ( 1 ) . وذلك أنه على ما ذكرنا فلم يقيد الموضوع ، ولم يشرط بشئ أصلا ،

بل الموضوع ، هو نفس الذات بلا قيد أصلا ، وإنما القيد جئ في جانب المحمول ،

وكان هذا التقييد في المحمول ، هو مقتضي تركب مفهوم المشتق من " ذات "

و " مبدأ " منتسب إليها كما عرفت .

لكنه يرد عليه : أن ما ذكره " من أن الذات المقيدة إن كان مقيدة واقعا صدق

الإيجاب بالضرورة ، وإلا صدق السلب بالضرورة ، ممنوع ، وذلك أن القيد إذا لم

يكن من لوازم الذات كما هو المفروض ، فتقيد الذات به واقعا تابع لوجود علة

القيد ، كما أن تقيدها بعدمه تابع لعدمها ، فضرورة وجود التقيد أو عدمه ناشئة عن

وجود العلة وعدمها ، فهي ضرورة بشرط العلة ، وليست ضرورة ذاتية حتى توجب

انقلاب المادة عن الإمكان إلى الضرورة .

ثم قال الفصول : ولا يذهب أنه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال

الوجه الأول أيضا ، لأن لحوق مفهوم الذات أو الشئ لمصاديقهما أيضا ضروري ،

ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني . إنتهى ( 2 ) .

( 1 ) الكفاية : ص 73 . ( 2 ) الفصول : ج 1 ص 50 س 12 .