تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٤

تنبيهات : 1 - انكار ترتب ثمرة النزاع

تنبيهات : 1 - انكار ترتب ثمرة النزاع

وثانيا : أن الذي أفاده إنما لا يتصور في المصاديق المتجددة ، وإلا فلو كان لنا

في زمان صدور القضية المشتملة على الحكم مصداق كان تلبسه بالمبدأ قبل

صدورها بحيث قد انقضى عند المبدأ قبله ، فهذا الفرد مشمول للعام على الأعم ،

وقد شمله العام بلحاظ خصوص حال الانقضاء . نعم ، بالنسبة للمصاديق المتجددة

لا محالة يكون انقضاء تلبسه مسبوقا بفرديته لموضوع القضية وشمول حكمها له

قبل ذلك ، فلو تم كلامه لتم في خصوص هذه المصاديق لا غير ، وقد عرفت عدم

تماميته بنحو الإطلاق هناك أيضا .

وكيف كان فمما ذكرنا في آية الإمامة يعلم الجواب عن الاستدلال للقول

بالأعم بآية حد السارق والزاني ، فلا نطيل بالإعادة .

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول :

قد نسب إلى السيد العلامة الخوئي ( قدس سره ) إنكار ترتب الثمرة على نزاع المشتق .

ببيان : أن الظاهر من العناوين الاشتقاقية المأخوذة في موضوعات الأحكام أو

متعلقاتها بنحو القضايا الحقيقية - التي هي محل الابتلاء في الفقه - هو : أن فعلية

الأحكام تدور مدار فعليتها حدوثا وبقاء ، فلا محالة تزول الأحكام بزوالها وإن

قلنا بأن المشتق موضوع للأعم . نعم ، ربما يثبت في بعض الموارد بقرينة داخلية أو

خارجية أن حدوث العنوان علة محدثة ومبقية معا ، وفيه أيضا لا فرق بين القولين .

وكيفما كان لا أثر لخصوص أحد القولين ( 1 ) . انتهى .

أقول : يرد عليه أولا : أن البيان المذكور هو بعينه بيان ترتب الثمرة ، وذلك أنه

إذا سلمنا أنه إذا لم يكن لنا قرينة خاصة فظاهر الكلام أن فعلية الأحكام تدور

مدار فعلية العناوين الاشتقاقية حدوثا وبقاء ، كان هذا بعينه تصديقا بالثمرة ، فإذا

قال المولى : " أكرم العلماء " فحدوث عنوان العالم وإن لم يكن فيه فرق بين القولين

( 1 ) المحاضرات : ج 1 ص 262 .