تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٣

أدلة القول بالوضع للأعم

فيراد بالمشتق خصوص المتلبس ، ولا يعتبر وحدة الزمانين .

وأما ما عن العلامة الخوئي ( قدس سره ) : " من أن استعمال المشتق فيما انقضى عنه

المبدأ بلحاظ حال الانقضاء غير محتمل في القضايا الحقيقية ، ضرورة أن

الموضوع فيها أمر كلي مقدر الوجود ، فما لم يتلبس بالمبدأ لم يصدق عنوان

المشتق ، وبعد تلبسه به كان من قبيل الاستعمال فيما تلبس به ، ثم يحكم عليه

بالحكم وإن كان زمان إجراء الحكم متأخرا عنه ، فقوله تعالى : * ( السارق

والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * ( 1 ) لا يعم أحدا ما لم يتلبس بالسرقة ، فإذا سرق عمته

الآية وهو متلبس به ، إلا أن حكم القطع متأخر عن زمن التلبس به ، ولا بأس به ،

فيظهر أن ما أفاده صاحب الكفاية : من أن الاستعمال في أمثالها بلحاظ حال

التلبس دون الانقضاء لا وجه له ، وذلك لأن حالة الانقضاء في أمثال المقام

لا تتصور ليكون الاستعمال بلحاظ حال التلبس به دونها ( 2 ) .

ففيه أولا : أن غاية ما يستفاد مما أفاد : أن مصاديق المشتقات في القضايا

الحقيقية لا محالة تتلبس بالمبدأ ، بحيث لا يتصور لها مصداق كان مصداقيته من

باب انقضاء التلبس لا غير ، إلا أنه لا يصحح دعوى أن حالة الانقضاء لا تتصور في

تلك القضايا ، وذلك أن تعليق الحكم على عنوان المشتق في القضايا الكلية على

نحوين : فتارة يكون ظاهرها علية المبدأ لتعلق الحكم حدوثا وبقاء ، كما إذا قيل :

" يجوز إهانة الفاسق " ، وتارة يستظهر منها أو يحتمل فيها أن يكون الحكم دائرا

مدار صدق العنوان ، كما إذا قيل : " أكرم العالم " واستظهرنا أو احتملنا فيه ذلك

فحينئذ لا ريب في أنه على القول بالأعم يصدق العنوان المذكور ولو بعد الانقضاء

أيضا ، ولازمه جريان حكم وجوب الإكرام بعدما انقضى تلبس الفرد بالمبدأ أيضا ،

وهذا بخلاف القول بخصوص المتلبس ، فإنه تبعا لاختصاص صدق العنوان به

لا يعم الحكم زمن الانقضاء .

( 1 ) المائدة : 38 . ( 2 ) محاضرات في الأصول : ج 1 ص 256 - 257 .