تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٠

أدلة القول بالوضع للأعم

أدلة القول بالوضع للأعم

الإشكال ، وهدم بناء الجواب المبني على كثرة إطلاقه على موارد الانقضاء .

وأما ما أفاده بقوله : " لا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية "

فيرد عليه : أن كلا من الإطلاق الحقيقي المستند إلى حكاية حال الماضي ،

والإطلاق العنائي المستند إلى ادعاء أنه متلبس بالمبدأ في الحال - كما على

التحقيق في المجاز - أو إلى إلقاء التشبيه له بالمتلبس بالمبدأ في الحال فكل منهما

غرض مخصوص ربما يتعلق به غرض المتكلم ، فكل منهما تعلق به غرضه عليه

أن يستعمل ما هو آلة لإبرازه ، ففي مقام الحكاية يستعمل الحقيقة ، وفي مقام

الادعاء والتشبيه يستعمل المجاز ، فلا وجه لما أفاده بقوله : " لا وجه لاستعماله

وجريه على الذات مجازا وبالعناية " .

وبالجملة : فلا يرد على الاستدلالات المذكورة شئ من هذه الشبهات

وأمثالها ، إلا أن ينكر إطلاق دعوى التبادر وصحة السلب ، فإنه لا يبعد دعوى

انفهام الأعم في المشتقات التي مبادئها آنية الوقوع كالقاتل والفاصل ، وفي مثل

أسماء الآلة والمكان ، بل وفي اسم المفعول كالمضروب وإن كان التبادر وصحة

السلب وانفهام التضاد تجري في العالم والقائم ، والأسود والأبيض ، والمتحرك

والساكن ، إلى غير ذلك .

أدلة القائلين بالوضع للأعم :

وقبل الخوض فيها ينبغي التنبيه على نكتة : وهي أنه لما كان المتلبس واجدا

لمبدأ الاشتقاق ، والمنقضي عنه المبدأ فاقدا له فلذلك قد يرد دعوى الأعمي : بأن

الجامع بين الوجدان والفقدان غير متصور ، ووجوده مما لابد منه بعد بداهة أنه

على الأعم ، فالمشتق مشترك معنوي بين المتلبس والمنقضي ، لا مشترك لفظي .

إلا أن هذه الشبهة مما لا يمكننا الإصغاء إليها ، وذلك أنه بعد تسلم أن مفهوم

المشتق عنوان انتزاعي غير ذاتي فالمفهوم منه على مبنى الأعم معنى بسيط في

بادئ الانفهام ، يفسره الذهن ، ويعبر عنه اللسان بما حدث له المبدأ ، غير مقيد