تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩

الأمر الأول : موضوع علم الأصول وتعريفه

من جميع الجهات الممكنة ، والواحد فيما نحن فيه واحد نوعي وما بحكمه ، أو

واحد غير بسيط من جميع الجهات ، وذلك لو جعل الغاية الاقتدار الموجود للعالم

في كل مورد مورد فهو واحد نوعي أو بحكمه ، وإن جعلت الاقتدار المتعلق بجميع

الموارد فمن الواضح أنه من حالات النفس المتعلقة بالبدن ليس بسيطا من جميع

الجهات .

وثانيا : أن مورد القاعدة هو ما كان من باب العلية والإيجاد فإنها معنى

الصدور عنه المأخوذ في القاعدة ، والاقتدار المذكور لا يصدر عن نفس

المحمولات ، ولا عن نفس الموضوعات ، بل هو حاصل العلم المتعلق بالمسائل ،

وهو بديهي

وثالثا : أن نسبة الموضوعات إلى المحمولات ربما لا تكون نسبة العلة

لمعلولها كما في الهيئات الخاصة المحمولة في علم النحو ، فإن حالة الرفع وحركته

- مثلا - وإن كانت أمرا واقعيا إلا أنها توجد ببناء أرباب اللسان وإرادة المتكلم

المراعي له ، لا بتأثير الكلمة الخاصة . كما أن الطريقية والوجوب أمور اعتبارية

قوامها باعتبار المعتبر ومن أفعاله ، لا أنها من نفس الأمارات والأفعال .

هذه بعض من عمد الإشكالات الواردة على الاستدلال بالقاعدة .

ثم لو سلمنا لزوم الموضوع الواحد لكل علم فما أفاده من أن النسبة بينه وبين

موضوعات المسائل دائما نسبة الكلي والمصداق غير سديد ، فإن من العلوم علم

العرفان الذي موضوعه الله تعالى وحده ، وهذا الموضوع جزئي وعين لموضوع

مسائله . كما أن علم الجغرافيا أيضا من العلوم وموضوعه جزئي هو شخص كرة

الأرض ، والظاهر أن النسبة بينه وبين موضوعات مسائله نسبة الكل إلى الأجزاء

وكيف كان فالأمر سهل .

فالحاصل : أنه لا دليل على لزوم وحدة موضوع كل علم ، لا علم الأصول

ولا غيره ، فيسقط ما يتفرع عليه .

وعن سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي - قدس سره الشريف - لزوم وحدة