تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٨

أدلة القول بالوضع للمتلبس

أدلة القول بالوضع للمتلبس

مضافا إلى أن التحقيق : أن استصحاب الأحكام الكلية لا إشكال فيه إذا لم

يكن منشأ الشك الشك في صدق الموضوع ، والبحث عنه موكول إلى ذاك الباب .

والله الهادي إلى الصواب .

هذا تمام الكلام في المقدمات .

وبعد ذلك : فالأقوال في أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أو

في الأعم كثيرة ، فقد قيل فيه تفصيلات متعددة نسبها في الكفاية ( 1 ) إلى المتأخرين

- قال : بعدما كانت المسألة ذات قولين بين المتقدمين - .

وكيف كان فقد استدل لكل من القولين بوجوه :

أدلة القول بوضعه لخصوص المتلبس :

حيث قد مرت الإشارة إلى أن البحث هنا إنما هو عن تعيين الموضوع له

للمشتقات فصح الاستناد فيه إلى علائم الحقيقة ، فاستدل له بتبادر خصوص

المتلبس من حاق لفظ المشتق مطلقا إذا عرض على الذهن ، وبأن سلب المشتق

بماله من المفهوم الارتكازي عما انقضى عنه المبدأ صحيح ، فلا يكون لمفهومه سعة

تشمله ، وبأنه لو كان موضوعا للأعم من المتلبس لكان صدق مشتقين من مبدأين

بينهما تضاد على مصداق واحد في زمان واحد صحيحا ، مع أنه لا ريب في تضاد

مفهوم الأسود والأبيض كتضاد السواد والبياض .

والوجوه الثلاثة - إذا أذعن بها - فكل منها دليل مستقل تام يثبت بها الوضع

لخصوص المتلبس .

وقد يورد على الأخيرين : بأن مرجعهما إلى التبادر ، فإنه لولا تبادر المعنى

في الذهن وتعينه بحدوده لما أمكن الحكم بأن سلبه عن ما انقضى عنه المبدأ

صحيح ، ولا الحكم بأن الأسود والأبيض متضادان في الصدق .

والجواب : أنه كما يكفي العلم الارتكازي للتبادر نفسه فهكذا يكفي لكل من

( 1 ) الكفاية : ص 64 .