تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٧

6 - لا أصل في المسألة

إما يلاحظ واجد المبدأ ، وإما يلاحظ ما وجد له المبدأ ، وأصالة العدم جارية في كل

منهما فيتعارض الأصلان .

كما أن ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز لأجل الغلبة ممنوع ،

لمنع الغلبة أولا ، ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا .

نعم ، لا بأس بالرجوع إلى الأصل الحكمي ، وهو يختلف باختلاف الموارد ،

فإنه لو قال المولى : " أكرم كل عالم " فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب إكرام من

انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب . كما أن استصحاب . بقاء وجوب إكرام من تلبس

بالمبدأ بعد الإيجاب أو حينه ثم انقضى عنه يقتضي وجوب إكرامه بعد الانقضاء

أيضا .

وليس المراد بهذا الوجوب المستصحب الوجوب الكلي المجعول على عنوان

العالم - حتى يستشكل جريان الاستصحاب فيه ( 1 ) : إما لمنع جريان الاستصحاب

في الشبهة الحكمية الكلية مطلقا ، وإما لمنع جريانه فيها إذا كان منشأ الشك في بقاء

الحكم الكلي الشك في مفهوم الموضوع المجعول عليه الحكم - كما في ما نحن

فيه ، فإن الشك في بقاء الوجوب إنما هو الشك في مفهوم " العالم " مثلا ، وأنه هل

يعم ما انقضى عنه المبدأ - ليكون الوجوب باقيا حتى بعد انقضاء التلبس بالمبدأ ،

أو يختص بخصوص المتلبس به حتى ينقضي الوجوب بانقضاء التلبس ؟

وبالجملة : فالمستصحب هو الحكم الجزئي الذي هو نتيجة انحلال حكم العام

أو المطلق إلى أحكام متعددة بعدد الافراد ، ف‍ " زيد " المتلبس بالعلم يجب

إكرامه ، وإذا زال علمه يحتمل بقاء وجوب إكرامه ، والاستصحاب يقتضي بقاءه

ومن الواضح أن زوال العلم عنه لا يوجب انتفاء الموضوع ، فإن العلم - كسائر

صفاته من قبيل الأحوال عرفا لا يضر ارتفاعه ببقاء الموضوع ، وقد حقق في باب

الاستصحاب أن المرجع في بقاء الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو

العرف ، وعليه فلا مجال للإيراد المذكور . هذا .

( 1 ) كما في المحاضرات : ج 1 ص 243 - 245 .