تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٦

6 - لا أصل في المسألة

6 - لا أصل في المسألة

ما عنوناه فلا ينبغي الريب في أن المراد بالحال فيه ، هو حال الهوهوية بين الذات

ومعنى المشتق ، فعلى القول بخصوص المتلبس لابد وأن يكون الذات واجدا

للمبدأ في الحال التي نحكم باتحاده مع عنوان المشتق ، سواء كان في زمان التكلم

أو قبله أو بعده . ولا يناسب تفسيره بحال التلبس ، فهل تجد معنى صحيحا لأن

يقال : " إن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس حال التلبس بالمبدأ " ؟ وعليه فما

في الكفاية ناش من سهو القلم .

نعم ، إذا كان عنوان البحث كما في الفصول من قوله : " إطلاق المشتق على

الذات المتصفة بمبدئه في الحال " أمكن تفسيره بحال التلبس ، بناء على جعل قيد

" في الحال " راجعا إلى الإطلاق ، أو جعل الاتصاف بمعنى وجدان المبدأ فيه

إجمالا ، سواء أبقي فيه أم لا ، وإلا فلو جعل الاتصاف مرادفا للتلبس وارجع القيد

إليه لما كان إلى تفسيره بحال التلبس في عبارة الفصول أيضا سبيل . ولعل تفسير

الكفاية مبني على انصراف ذهنه الشريف إلى عنوان الفصول وعدم التفاته إلى

تغييره للعنوان ، وعلى أي فهو من سهو القلم .

ثم إنه لا ينافي ما ذكرناه انفهام زمان الحال من مثل قولنا : " زيد قائم " .

وذلك أما أولا : فلأن ما ذكرناه إنما هو تفسير لما وضع له المشتق وانفهام

زمان الحال من الجملة إنما كان بقرينة الانصراف .

وأما ثانيا : فلأنه بعد هذا الانصراف أيضا يبقى مجال النزاع ، فإنه يصح بعده

أيضا النزاع في أن معنى كونه قائما هل هو تلبسه بالمبدأ في زمان الحال الذي هو

حال الحكم بالهوهوية ، أم يكفي في صدقه أن يحصل له القيام قبله ولو انقضى عنه

حال الحكم بالهوهوية ؟

السادس : لا أصل في المسألة يعول عليها عند الشك ويعين به المعنى

الموضوع له المشتق ، وأصالة عدم ملاحظة خصوصية التلبس بالمبدأ مع كونها من

الأصول المثبتة إنما كان لها مجال لو كان لحاظ المعنى في قالب " ذات وجد لها

المبدأ وبقي لها " ، وانحصار اللحاظ فيه ممنوع ، بل بناء على بساطة مفهوم المشتق