تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٥

5 - المراد بالحال في موضوع البحث

بما قد يرى أنه المبدأ لها ، كما في المجتهد الصادق حقيقة على صاحب الملكة وإن

لم يستنبط بعد ، والنجار الصادق على صاحب الحرفة الخاصة وإن لم يشتغل بنجر

الأخشاب وصنع الأبواب مثلا . وكما في المفتاح الذي يصدق على الآلة الخاصة

وإن لم يكن صاحبه مشغولا بالفتح به ، بل ولم يفتح به بعد ، فهذا قد يجئ في الذهن

بأن أمثال هذه المشتقات خارجة عن حريم النزاع .

لكن بعض المشايخ - ومنهم صاحب الكفاية ( 1 ) - قد جعلوا عموم هذا الصدق

رهين خصوصية معنى مبدئها ، فالمبدأ في مثل المجتهد هو ملكة الاجتهاد ، وفي

النجار هو اتخاذ هذه الحرفة والصنعة شغلا ، فالتلبس بهما لا يقتضي أزيد من

وجود الملكة الخاصة والحرفة المعينة ، من دون استلزام لفعلية مثل الاستنباط

والنجارة أصلا .

والإنصاف : أن هذا الاختلاف المذكور بين مبادئ المشتقات أمر واقع جزما ،

ولازمه أيضا ما ذكرناه ، إلا أن التصديق بأن جميع موارد النقض من أحد القبيلين

غير ممكن ، فإن مبدأ " المفتاح " هو الفتح الذي من قبيل الفعل ، مع أن صدقه - كما

عرفت - لا يحتاج إلى وقوع الفتح به أصلا ، بل لا يبعد أن يكون الأمر في كل

أسماء الآلة أو جلها من هذا القبيل ، فالمضراب صادق على ما أعد للضرب به وإن

لم يضرب به بعد ، وهكذا الأمر في المكنس والمنشار وغيرهما ، مع أن من الواضح

كون المبدأ فيها ، هو الضرب أو الكنس أو النشر الذي من قبيل الإفعال .

ولذلك فقد يقال : إن مفاد هيأة اسم الآلة أن ما يجري عليه معد لأن يوجد به

المبدأ ، فما دام هذا الإعداد متحقق فهو متلبس بالمبدأ ، وإذا زال إعداده فقد انقضى

المبدأ عنه ، فالاعداد داخل في مفاد الهيأة ، وإن كان المبدأ فيه هو المبدأ في سائر

المشتقات ، وأرى أنه لا بأس به . وكيف كان فالأمر سهل .

الخامس : إذا كان عنوان البحث - كما في الكفاية ( 2 ) - أن المشتق هل هو حقيقة

في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه وما انقضى عنه ؟ وإليه يرجع

( 1 ) الكفاية : ص 62 . ( 2 ) المصدر نفسه .