تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٤

4 - مشكلة عناوين أصحاب الحرف والصناعات

الجوامد لم توضع لخصوص معنى ، وإنما كانت قيدا للمادة المتهيئة به ، فالمادة بهذه

الهيأة وضعت لمعنى المصدر أو اسمه كما في الرجل وغيره من الجوامد .

ثم إن ما ادعى في الكفاية كونه ضروريا من " أن المصادر المزيد فيها

كالمجردة في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها " ( 1 ) خلاف التحقيق كما

هو واضح عند أهله ، فإن المصادر تدل على الاتصاف بهذه الصفات لا على نفس

الصفات ، فالقتل هو إيجاد ذلك المعنى الخاص ، والانكسار هو قبول الصفة

الخاصة ، وما يدل على نفس هذه الصفات من دون دلالة على نسبتها إلى شئ ولا

اتصاف شئ بها إنما هو أسماء المصادر ، فمفادها نفس هذه الصفات منتفيا عنها

جميع أنحاء النسب ، ومنه تعرف أن معنى اسم المصدر ليس يوجد في جميع

المشتقات ، لتقومه بانتفاء أنحاء النسب عنه دونها ، كما لا يخفى .

إزاحة شبهة : لا ريب في عدم دلالة الأفعال - لا بهيأتها ولا بمادتها - على

الزمان ، بحيث يكون جزءا من معناها ، خلاف ما اشتهر على ألسنة النحاة ، بل هيأة

الأمر إنما تدل على البعث ، وهيأة النهي تدل على الزجر عن إتيان المادة ، ولا

دلالة في لفظهما على الزمان أصلا ، وإن كان نفس مدلوليهما - أعني البعث والزجر

الاعتباريين - واقعة في الزمان ، كسائر أفعال الفاعلين المحاطين بالزمان ، بل

الحق عراء غيرهما من الأفعال عن الدلالة على الزمان تضمنا ولا التزاما ، بدليل

صحة اسنادها إلى الفاعل الخارج هو وفعله عن أفق الزمان ، بلا حاجة إلى

تجريدها عن معناها الحقيقي أصلا .

نعم ، لا ينبغي الشك في دلالة الفعل الماضي على الفراغ عن حدوث مبدئه ،

ولازمه أنه قد وقع في ماضي الزمان في الزمانيات ، وفي المضارع يدل هيأته على

أنه لم يفرغ عن حدوثه ، ولا محالة يقع في زمان الحال أو الاستقبال في

الزمانيات . ولعله هو مراد الكفاية ( 2 ) ، والأمر سهل .

الرابع : أن لنا مشتقات لا ريب في صدقها حقيقة على الذات ، مع أنها لا تتلبس

( 1 ) الكفاية : ص 58 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 59 .