تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٣

3 - خروج الافعال والمصادر عن محل النزاع

المبدأ عن اليوم حتى يكون صدق المقتل على اليوم من قبيل صدق المشتق على

ما انقضى عنه المبدأ ، بل هو من باب صدقه على المتلبس بالمبدأ ، كما عرفت .

نعم ، الزمان أمر واحد مستمر قابل للتجزئة والتقسيم بأقسام حسب ملاحظة

الملاحظ ، كالساعة واليوم والليل والأسبوع والشهر والسنة وغيرها ، فكل جزء

اخذ موضوعا وظرفا كان الأمر ما ذكرناه ، ولا يتصور فيه بقاء الذات مع انقضاء

المبدأ عنها حسب ما عرفت .

ويمكن حل الإشكال بوجهين :

إما بأن الموضوع له لهيئة أسماء الزمان ، هو وعاء وقوع المبدأ ، وهو معنى

مشترك بين الزمان والمكان ، ويكفي في تصور النزاع فيه تصور بقاء الذات بعد

انقضاء المبدأ عنه في بعض مصاديقه الذي هو المكان ، فمرجع هذا الحل إلى إنكار

أن يكون لنا اسم الزمان أو اسم المكان ، وإنما لنا اسم وعاء الفعل الذي يعم كلا

الوعائين : الزمان والمكان ، وهو معنى يجري فيه النزاع قطعا . وصدق هذه

الدعوى على عهدة مدعيها .

وإما بما في الكفاية : من أن انحصار الكلي في خصوص فرد ، لا يمنع عن

وضع اللفظ بإزاء الكلي ، وإلا لما وقع الخلاف في لفظ الجلالة ( 1 ) ، فعلى القول بعدم

اعتبار التلبس لم يؤخذ التلبس بالمبدأ في مفهوم هيأة اسم الزمان ، وإن لا يوجد له

مصداق إلا خصوص المتلبس .

الثالث : من الواضح خروج الأفعال والمصادر - مجردها والمزيد فيه منها -

وأسماء المصادر من محل النزاع ، ضرورة عدم جريان شئ منها على الذوات

وإن قلنا بأن جميعها من المشتقات بناء على جعل مبدأ الاشتقاق هو نفس المادة ،

بلا شرط عن أي هيأة كانت التي هي متحققة في جميع ما عددناه ، وإن كان بينها

اختلاف في أن هيأة الأفعال والمصادر المزيد فيها موضوعة بوضع نوعي لمعانيها ،

بخلاف هيأة المصدر واسمه - إذا لم يكن بهيأة اسم المفعول - فإنها كالهيئة في

( 1 ) الكفاية : ص 58 .