تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨١

1 - شمول المشتق لبعض الجوامد

الأول : أن المشتق بحسب الاصطلاح - وإن لم يعم إلا ما كان مشتركا مع صيغ

أخرى في مادة لها معنى يوجد أصله في جميع هذه الصيغ ، ولا يشمل بعض

الجوامد الذي فيه معنى المشتقات ، مثل الزوج ، أو الزوجة ، والحر ، أو الحرة ، إلا أنه

استظهر صاحب الكفاية من عبارة فخر المحققين في إيضاح الفوائد ، والشهيد

الثاني في المسالك شمول النزاع له أيضا ، وإن لم يعمه عنوان البحث .

ففي الإيضاح ، في باب الرضاع ، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان

أرضعتا زوجته الصغيرة ، ما هذا لفظه : " تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع

الدخول بالكبيرتين بالإجماع ، وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف ،

واختار والدي المصنف ، ( رحمه الله ) وابن إدريس تحريمها ، لأن هذه يصدق عليها أنها أم

زوجته ، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المعنى المشتق منه ، فكذا هنا " ( 1 ) .

وفي المسالك في نفس المسألة ما لفظه : " لا إشكال في تحريم المرضعة

الأولى مطلقا ، لأنها صارت أم زوجته ، وتحريمها غير مشروط بشئ . . . بقي

الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين ، فقد قيل : إنها لا تحرم ، وإليه مال المصنف ،

حيث جعل التحريم أولى ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد ، لخروج

الصغيرة عن الزوجية إلى البنتية ، وأم البنت غير محرمة على أبيها ، خصوصا على

القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق ، كما هو رأي جمع من

الأصوليين ، ولرواية علي بن مهزيار . . . ، وذهب ابن إدريس ، والمصنف في النافع ،

وأكثر المتأخرين إلى تحريمها أيضا ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط

على التباس يسير فيه ، لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجته وإن كان عقدها قد

انفسخ لأن الأصح أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى فيدخل تحت قوله :

* ( وأمهات نسائكم ) * . . . وهذا هو الأقوى " ( 2 ) .

أقول : صريح كلامهما جريان نزاع المشتق في مورد المسألة المذكورة ، مع أن

( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 52 . ( 2 ) المسالك : ج 1 ص 475 ، ط - الحجرية .