تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٠

الأمر الثالث عشر : المشتق

الأمر الثالث عشر : المشتق

وجه عدم الورود : أن المفروض والمراد من استعمال اللفظ في أكثر من معنى

إرادة كل من المعنيين أو المعاني مستقلا لا مجتمعا ، فلا محالة كان اللفظ مستعملا

في كل من المعاني بنفسه ومستقلا كما لو لم يستعمل إلا فيه ، وحينئذ فقد اخذ من

كل من المعاني قيد الوحدة ، وكان الأمر كما أفاده المعالم . هذا .

ثم إنه قد يتوهم دلالة الأخبار الواردة على أن للقرآن ظهرا وبطنا ، أو أن له

بطونا ( 1 ) على أن ألفاظه قد استعملت في هذا الظهر وهذه البطون ، فكان استعمالا

في أكثر من معنى .

لكن من المعلوم عدم دلالة شئ من هذه الأخبار على أن كيفية الأمر في هذه

البطون من باب الاستعمال في أكثر من معنى ، بل إن بعض هذه الأخبار دل على أن

ظهره هو مورد نزول الآيات ، وبطنه - ما سيأتي - مما هو أيضا مصداق لها

كموردها ، أو أن بطنها وبطونها ما يتجدد لها من المصاديق في الأزمنة الآتية بعد

نزولها ، وهي التأويلات التي لها ، ومن الواضح في مثلها أن المستعمل فيه معنى

واحد كلي ، مضافا إلى ما في الكفاية ( 2 ) : من أنه لعله كان بإرادتها في أنفسها حال

استعمال اللفظ في معناه ، إلى غير ذلك ، فانظر إلى ما ورد في قوله تعالى : * ( قل

أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ) * ( 3 )

الأمر الثالث عشر

المشتق

هل المشتق حقيقة في خصوص معنى لا ينطبق إلا على ما تلبس بالمبدأ في

الحال ، أم هو حقيقة في معنى يعمه وما انقضى المبدأ عنه ؟ فيه خلاف بعد الاتفاق

على أن إطلاقه على ما لم يتلبس به بعد مجاز .

ولتوضيح عنوان البحث تقدم أمور :

( 1 ) بحار الأنوار : ج 92 ص 91 - 95 . ( 2 ) الكفاية : ص 55 . ( 3 ) الملك : 30 .