تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨

الأمر الأول : موضوع علم الأصول وتعريفه

ولهذا فما يقال من أن محمولات العلم - التي هي محمولات المسائل عينا -

لابد وأن تكون عرضا ذاتيا لموضوعه ( 1 ) مما لا يمكن تصديقه إذا أريد بالعرض

الذاتي مصطلحه الفلسفي ، أعني العرض الخارج عن الذات الذي يكفي الذات ، أو

ما يساوي الذات لانتزاعه ، فإن الأمور الاعتبارية التي قوامها باعتبار المعتبر لا

يتصف بها الموضوع ولا تحمل عليه ، إلا بعد جعلها من ناحية من بيده جعلها .

ولعله لهذه الجهة فسر العرض الذاتي في الكفاية بما يعرض حقيقة على

الشئ نفسه ويحمل عليه ، بلا تجوز في الإسناد ( 2 ) وإن كان لاتصاف الموضوع به

علة خارجية ولم يكن الذات ولا ما يساويها كافية لانتزاعه .

إذا عرفت هذا نقول : ظاهر عبارة الكفاية - حيث حكم بأن موضوع العلم هو

نفس موضوعات المسائل متحد معها اتحاد الكلي الطبيعي ومصداقه ، - ( 3 ) أنه لابد

لكل علم من موضوع واحد ، إلا أنه لم يشر إلى دليل على هذه الدعوى .

وقد يذكر في بعض الكلمات ( 4 ) أنه مستند إلى قاعدة " أن الواحد لا يصدر إلا

عن الواحد " .

وتقريبه : أن كل علم له غرض واحد ، والغرض بالنسبة للعلم هو أثره عينا ،

فهذا الأثر الواحد أثر للمحمولات المتعددة التي هي محمولات المسائل ، ولما كان

الواحد لا يصدر إلا عن الواحد فللمحمولات كلها جهة واحدة هي المؤثرة في أثر

العلم ، والغرض منه . ثم إن المحمولات كلها وبما لها من الجامع الواحد أعراض

للموضوعات وآثار لها ، فلا بد وأن يكون للموضوعات أيضا جهة جامعة واحدة يصدر

عنها المحمول الواحد الذي يكون دخيلا ومصدرا للغرض الواحد المذكور . هذا .

وفيه أولا : أن القاعدة المذكورة أصلا وعكسا - أعني " الواحد لا يصدر الا

عن الواحد والواحد لا يصدر عنه الا الواحد " - مختصة بالواحد الشخصي البسيط

( 1 ) الكفاية : ص 21 طبع جماعة المدرسين . ( 2 ) الكفاية : ص 21 . ( 3 ) المصدر السابق نفسه . ( 4 ) كما في نهاية الدراية : ج 1 ص 21 - 22 طبع آل البيت ( عليهم السلام ) .