تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٩

الأمر الثاني عشر : استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى

فأولا : إن مراجعة الارتكاز العرفي تشهد على أن الكثرة المدلول عليها بهيأة

الجمع والتثنية ترد على المعنى المراد من اللفظ على الأصل المسلم في

الاستعمالات من كون الألفاظ آلات ومرائي محضة ، ولا ترد على لفظ مفردهما ،

لا بما أنه لفظ ولا بما أنه لفظ له معنى ، وعليه فورودها على المعنى يوجب الاتفاق

في المعنى في المفردات علاوة على الاتفاق في اللفظ ، وأن يكون التثنية أو الجمع

في الأعلام على خلاف المتعارف مؤولا بالمسمى .

وثانيا : أن ما أفاده من إرادة فردين مما يطلق عليه لفظ واحد ولو بمعنيين

مختلفين في التثنية وإرادة أفراد كذلك في الجمع ليس من استعمال اللفظ في أكثر

من معنى ، بل قد استعمل كل منهما في معنى واحد ، هو فردان لا أزيد في التثنية

وأفراد في الجمع مرة واحدة . نعم ، هو ( قدس سره ) لا يعتبر في هذين الفردين وأولئك

الأفراد أكثر من الاتفاق في اللفظ ، وأنت ترى أنه أجنبي عن مسألة استعمال اللفظ

في أكثر من معنى واحد ، بل إن استعمال اللفظ في أكثر من معنى في التثنية - مثلا -

أن يراد فردان من العين الباكية ، وفردان أيضا من الجارية ، وحينئذ فيجري فيها

أيضا مثل إلغاء اعتبار قيد الوحدة التي كانت في المفرد ، فإن من يدعي اعتبار أخذ

الوحدة في المفرد فلا محالة يدعي أن مفاد العينين اثنتان من العين وحدهما ،

لا اثنتان واثنتان أخريان ، فإرادة الاثنتين منها مرتين أو مرات إلغاء لذلك القيد .

وهكذا المقال في صيغ الجمع . هذا كله في ما أفاده في التثنية والجمع .

وأما في المفرد ، فيرد عليه منع اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له ، بل إن

الموضوع له بحكم التبادر إنما هو نفس المعنى وطبيعته ، بلا أي قيد فيه أصلا ، فإذا

استعمل اللفظ في معنيين فقد استعمل في نفس ما هو الموضوع له فيكون حقيقة .

نعم ، لو سلمنا اعتبار قيد الوحدة كان إلغاؤها الذي لابد منه موجبا للمجازية ،

ولا يرد عليه ما في الكفاية ( 1 ) من عدم جواز هذا الاستعمال بدعوى أن الأكثر

يباين الموضوع له مباينة الشئ بشرط شئ ، والشئ بشرط لا .

( 1 ) الكفاية : ص 54 .