تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٨

الأمر الثاني عشر : استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى

بل لما أفاده في الكفاية ، وحاصله : أن الاستعمال عند العرف إلقاء المعاني

بالألفاظ بحيث لا يرى الألفاظ إلا فانية في معناها ، فإذا ألقى بجميع لفظ معنى

فليس هنا شئ يلقى به معنى آخر .

ولم يرد أن الجمع بين لحاظين غير ممكن حتى يورد عليه بوجوه دقيقة بعد

توجيهه بتوجيهات عديدة غير مرادة كما عن سيدنا الإمام الراحل ( قدس سره ) في

التهذيب ( 1 ) .

ثم إن القول بالامتناع لا يبتنى على مبنى خاص في الوضع كي يتوهم أنه لا

مجال له بناء على مبنى أن الوضع هو التعهد ( 2 ) ، وذلك أن منشأ الامتناع إنما هو أن

الاستعمال بما أنه إلقاء المعنى باللفظ يقتضي امتناع استعمال اللفظ في أكثر من

معنى واحد ، فلو رأينا أن الوضع هو تعهد تفهيم المعنى باللفظ فحيث إن التفهيم إنما

يكون بالاستعمال لكان لازمه أيضا عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى

واحد .

ثم لو تنزلنا وقلنا بالجواز فهو على نحو الحقيقة ، لكونه استعمالا للفظ في

معناه الموضوع له ، إلا أن صاحب المعالم رآه حقيقة في التثنية والجمع مجازا في

المفرد ، قال : إن التثنية والجمع في قوة تكرير المفرد بالعطف ، والظاهر اعتبار

الاتفاق في اللفظ ، دون المعنى في المفردات ، ألا ترى أنه يقال : زيدان وزيدون

وما أشبه هذا مع كون المعنى في الآحاد مختلفا ؟ وتأويل بعضهم له بالمسمى

تعسف بعيد . وأما المفرد فيتبادر الوحدة منه عند إطلاق لفظه ، ويفتقر إرادة الجميع

منه إلى إلغاء اعتبار الوحدة ، فيصير اللفظ مستعملا في خلاف موضوعه ، لكن

وجود العلاقة المصححة للتجوز - أعني علاقة الكل والجزء - يجوزه فيكون

مجازا ( 3 ) . انتهى ملخصا .

وفيه منع في كلا الموضعين : أما في التثنية والجمع :

( 1 ) تهذيب الأصول : ج 1 ص 94 - 95 . ( 2 ) المحاضرات : ج 1 ص 104 . ( 3 ) معالم الدين : ص 34 ط المطبعة الإسلامية .